وقد اختلف الفقهاء في nindex.php?page=treesubj&link=20549الطائفة الممتنعة ، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر ، هل يجوز قتالها ؟ على قولين : فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة ، فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ، ويؤدوا الزكاة ، ويصوموا شهر رمضان ، ويحجوا البيت ، ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث ، والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ، ونحو ذلك . [ ص: 171 ] وقتال هؤلاء واجب ابتداء ، بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ، بها يقاتلون عليه .

فأما إذا بدءوا المسلمين ، فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق .

وأبلغ الجهاد الواجب للكفار ، nindex.php?page=treesubj&link=7920_2650_9728والممتنعين عن بعض الشرائع ، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم ، يجب ابتداء ودفعا .

فإذا كان ابتداء ، فهو فرض على الكفاية ، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين ، وكان الفضل لمن قام به ، كما قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر } الآية .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=20549الطَّائِفَةِ الْمُمْتَنِعَةِ ، لَوْ تَرَكَتْ السُّنَّةَ الرَّاتِبَةَ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، هَلْ يَجُوزُ قِتَالُهَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : فَأَمَّا الْوَاجِبَاتُ وَالْمُحَرَّمَاتُ الظَّاهِرَةُ وَالْمُسْتَفِيضَةُ ، فَيُقَاتَلُ عَلَيْهَا بِالِاتِّفَاقِ حَتَّى يَلْتَزِمُوا أَنْ يُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَيُؤَدُّوا الزَّكَاةَ ، وَيَصُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيَحُجُّوا الْبَيْتَ ، وَيَلْتَزِمُوا تَرْكَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ نِكَاحِ الْأَخَوَاتِ وَأَكْلِ الْخَبَائِثِ ، وَالِاعْتِدَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . [ ص: 171 ] وَقِتَالُ هَؤُلَاءِ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً ، بَعْدَ بُلُوغِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِمْ ، بِهَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ .

فَأَمَّا إذَا بَدَءُوا الْمُسْلِمِينَ ، فَيَتَأَكَّدُ قِتَالُهُمْ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي قِتَالِ الْمُمْتَنِعِينَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ قُطَّاعِ الطُّرُقِ .

وَأَبْلَغُ الْجِهَادِ الْوَاجِبُ لِلْكُفَّارِ ، nindex.php?page=treesubj&link=7920_2650_9728وَالْمُمْتَنِعِينَ عَنْ بَعْضِ الشَّرَائِعِ ، كَمَانِعِي الزَّكَاةِ وَالْخَوَارِجِ وَنَحْوِهِمْ ، يَجِبُ ابْتِدَاءً وَدَفْعًا .

فَإِذَا كَانَ ابْتِدَاءً ، فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، إذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْبَاقِينَ ، وَكَانَ الْفَضْلُ لِمَنْ قَامَ بِهِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } الْآيَةَ .