إسلام ويب - التبصرة - كتاب التفليس - باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه - فصل فيما يستأنى به مما يباع على المفلس- الجزء رقم7

فصل [فيما يستأنى به مما يباع على المفلس]

وإذا توجه البيع في حال المفلس لم يكن عليه أن يبيعه بالحضرة ويستأنى بذلك ليشتهر أمر البيع في القرب والبعد في الديار والعبيد والديار والدواب والثياب، وذلك على حسب العادة في كل صنف منها.

قال مالك: يستأنى في الديار والأرضين الشهر والشهرين، وفي الحيوان والعروض يسيرا، والحيوان دون العروض .

قال الشيخ -رحمه الله-: إلا أن يكون العطاء من الأول مستوفى ولا يرجى فوقه زيادة، وما يرى أن المبادرة إلى العقد أو لئلا يثني رأيه على الشراء فلا يؤخر، [ ص: 3148 ] وكذلك إذا قال الغرماء أو أحدهم أنا آخذه بكذا لما لا يرجى بعده زيادة، وإن كان على غير ذلك استؤني به ثم بيع على الخيار رجاء أن يأتي زائدا والعادة أن بيع القاضي على خيار، وإن لم يشترط إلا أن يكون المشتري غير عالم بالعادة، فإن له أن يقوم فينجز له البيع أو يرد إذا كره البقاء على خيار.