باب في nindex.php?page=treesubj&link=23772_7517رهن المدبر وبيعه

قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : للسيد أن يرهن مدبره ; لأن ذلك لا ينقص عتقه ، فإن مات السيد ولا مال له غيره بيع للمرتهن دون الغرماء; لأنه حازه دون غيره ، ومنع أشهب رهنه . يريد : إذا كان في أصل البيع ، فإن كان بعد عقد البيع أو في قرض في أصل العقد أو بعده ، جاز; لأن الغرر في ذلك جائز ، ولم يجز إذا كان في أصل عقد البيع على أحد القولين; لأن البائع لا يدري متى يقبض دينه عند حلول أجل دينه أو بعد موت المشتري؟

بَابٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=23772_7517رَهْنِ الْمُدَبَّرِ وَبَيْعِهِ

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لِلسَّيِّدِ أَنْ يَرْهَنَ مُدَبَّرَهُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنْقِصُ عِتْقَهُ ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ بِيعَ لِلْمُرْتَهِنِ دُونَ الْغُرَمَاءِ; لِأَنَّهُ حَازَهُ دُونَ غَيْرِهِ ، وَمَنَعَ أَشْهَبُ رَهْنَهُ . يُرِيدُ : إِذَا كَانَ فِي أَصْلِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ فِي قَرْضٍ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ، جَازَ; لِأَنَّ الْغَرَرَ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ ، وَلَمْ يَجُزْ إِذَا كَانَ فِي أَصْلِ عَقْدِ الْبَيْعِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ; لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَدْرِي مَتَى يَقْبِضُ دَيْنَهُ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ دَيْنِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُشْتَرِي؟