فصل [في بيع الصبرتين جزافا]

ولا بأس أن nindex.php?page=treesubj&link=33562_4551يبيع صبرتين جزافا، وسواء كانا في الجودة سواء أو اختلفا أو كانا جنسين وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية في صبرة قمح وعشرة أرادب عدس: لا خير فيه؛ لأن الخطار يدخله إلا أن يكون جزافا كله أو مكيلا [ ص: 4261 ] كله. فأجاز أن يجمع في العقد الواحد صبرتين جزافا، وإن كانا من جنسين. وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب محمد أن nindex.php?page=treesubj&link=4551تباع صبرتان جزافا، إحداهما، قمح، والأخرى من غير القمح، شعيرا، أو عدسا، أو سلتا، أو غير ذلك. والثمن متفق أو مختلف.

ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافا اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد.

واختلف nindex.php?page=treesubj&link=4459_4551هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل، أو جزاف وعدد أو ثوب؟ فمنعه مالك وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا يجوز بيع كيل وجزاف، اتفق الطعامان أو الصنفان أو اختلفا، وإن اختلفا فهو أشده، ولا يباع جزاف وكيل وإن قل الكيل، ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروض، فإذا قلت لك: جزافا وكيلا، فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء، إذا كان يأخذ جميع ما في الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغها، قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: أقوله على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحسانا واتباعا، وليس بالبين، وقد أجازه أشهب. [ ص: 4262 ]

فَصْلٌ [فِي بَيْعِ الصَّبْرَتَيْنِ جُزَافًا]

وَلَا بَأْسَ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=33562_4551يَبِيعَ صُبْرَتَيْنِ جُزَافًا، وَسَوَاءٌ كَانَا فِي الْجَوْدَةِ سَوَاءً أَوِ اخْتَلَفَا أَوْ كَانَا جِنْسَيْنِ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي صَبْرَةِ قَمْحٍ وَعَشَرَةِ أَرَادِبَ عَدَسٍ: لَا خَيْرَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْخِطَارَ يَدْخُلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُزَافًا كُلُّهُ أَوْ مَكِيلًا [ ص: 4261 ] كُلُّهُ. فَأَجَازَ أَنْ يَجْمَعَ فِي الْعَقْدِ الْوَاحِدِ صُبْرَتَيْنِ جُزَافًا، وَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ. وَأَجَازَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4551تُبَاعَ صُبْرَتَانِ جُزَافًا، إِحْدَاهُمَا، قَمْحٌ، وَالْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ الْقَمْحِ، شَعِيرًا، أَوْ عَدَسًا، أَوْ سَلْتًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَالثَّمَنُ مُتَّفِقٌ أَوْ مُخْتَلِفٌ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ تَمْرُ الْحَائِطَيْنِ جُزَافًا اتَّفَقَ ثَمَرُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ بِثُمْنٍ وَاحِدٍ.

وَاخْتُلِفَ nindex.php?page=treesubj&link=4459_4551هَلْ يُجْمَعُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ جُزَافٌ وَمَكِيلٌ، أَوْ جُزَافٌ وَعَدَدٌ أَوْ ثَوْبٌ؟ فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرٌ ذَلِكَ فِي الْقَمْحِ وَالْعَدَسِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ كَيْلٍ وَجُزَافٍ، اتَّفَقَ الطَّعَامَانِ أَوِ الصِّنْفَانِ أَوِ اخْتَلَفَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَهُوَ أَشَدُّهُ، وَلَا يُبَاعُ جُزَافٌ وَكَيْلٌ وَإِنْ قَلَّ الْكَيْلُ، وَلَا جُزَافٌ عَلَى الْكَيْلِ وَعُرُوضٌ مَا كَانَتِ الْعُرُوضُ، فَإِذَا قُلْتُ لَكَ: جُزَافًا وَكِيلًا، فَهُوَ يَجْمَعُ لَكَ لَا يُبَاعُ مَعَ الْجُزَافِ شَيْءٌ، إِذَا كَانَ يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي الصُّبْرَةِ عَلَى الْكَيْلِ مَعَ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا مَبْلَغُهَا، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12322أَصْبَغُ: أَقُولُهُ عَلَى خَوْفِ الذَّرِيعَةِ لِلْمُزَابَنَةِ وَالْخِطَارِ اسْتِحْسَانًا وَاتِّبَاعًا، وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ، وَقَدْ أَجَازَهُ أَشْهَبُ. [ ص: 4262 ]