فصل [في تضمين الصانع إذا تعمد التفريط في المضمون]

ومن "المدونة" قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في nindex.php?page=treesubj&link=26451القصار ينشر الثوب على حبل، فيمر إنسان بحمل فيخرقه: إن الغرم على الذي خرقه ولا شيء على القصار وإن كان الذي خرقه عديما.

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن كان من القصار في ذلك مشاركة; لأنه لم يعله عن المارة، أو ينشره في موضع يخاف عليه فيه لكان لصاحب الثوب أن يغرم أيهما أحب، فإن غرم الأجنبي لم يرجع بذلك على القصار، وإن غرم القصار رجع به على الأجنبي، هذا ظاهر المذهب، واستحسن أن لا يكون عليه شيء إذا لم يتعمد ولم يرد ذلك; لأن القصار عرض به لما خرج بفعله عن المعتاد.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=16763وضع قلالا في طريق الناس، فعثر عليها إنسان فكسرها: إنه ضامن. قال محمد: وإن انكسرت رجل الذي عثر عليها فلا شيء عليه، كان وضعها في غير موضع عمدا أو ليرفعها مكانه وليس ليعثر [ ص: 4889 ] عليها أحد.

قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى إذا وضعها استراحة ثم يرفعها أو ما أشبه ذلك- أن يضمن له ولا يضمن هو ما حدث عنها، وإن جعل ذلك موضعا لها وهو موضع المارة ضمن ما حدث عنها ولم تضمن له، إلا أن يتعمد الآخر كسرها، ولو مر بها إنسان في ليل فكسرها لم يضمنها له، إلا أن يتعمد الآخر، وسواء كان الآخر جعل ذلك موضعا لها أو استراحة ليرفعها; لأنه غرر بها وكان عليه أن يقف عندها ليصرف المارة عنها.

فَصْلٌ [فِي تَضْمِينِ الصَّانِعِ إِذَا تَعَمَّدَ التَّفْرِيطَ فِي الْمَضْمُونِ]

وَمِنَ "الْمُدَوَّنَةِ" قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِي nindex.php?page=treesubj&link=26451الْقَصَّارِ يَنْشُرُ الثَّوْبَ عَلَى حَبْلٍ، فَيَمُرُّ إِنْسَانٌ بِحِمْلٍ فَيَخْرُقُهُ: إِنَّ الْغُرْمَ عَلَى الَّذِي خَرَقَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَصَّارِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي خَرَقَهُ عَدِيمًا.

قَالَ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَصَّارِ فِي ذَلِكَ مُشَارَكَةٌ; لِأَنَّهُ لَمْ يُعَلِّهِ عَنِ الْمَارَّةِ، أَوْ يَنْشُرُهُ فِي مَوْضِعٍ يُخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ لَكَانَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يُغَرِّمَ أَيَّهُمَا أَحَبَّ، فَإِنْ غَرَّمَ الْأَجْنَبِيَّ لَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ عَلَى الْقَصَّارِ، وَإِنْ غَرَّمَ الْقَصَّارَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَاسْتَحْسَنَ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ; لِأَنَّ الْقَصَّارَ عَرَّضَ بِهِ لَمَّا خَرَجَ بِفِعْلِهِ عَنِ الْمُعْتَادِ.

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16763وَضَعَ قِلَالًا فِي طَرِيقِ النَّاسِ، فَعَثَرَ عَلَيْهَا إِنْسَانٌ فَكَسَرَهَا: إِنَّهُ ضَامِنٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنِ انْكَسَرَتْ رِجْلُ الَّذِي عَثَرَ عَلَيْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَانَ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَمْدًا أَوْ لِيَرْفَعَهَا مَكَانَهُ وَلَيْسَ لِيَعْثُرَ [ ص: 4889 ] عَلَيْهَا أَحَدٌ.

قَالَ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَأَرَى إِذَا وَضَعَهَا اسْتِرَاحَةً ثُمَّ يَرْفَعُهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ- أَنْ يَضْمَنَ لَهُ وَلَا يَضْمَنَ هُوَ مَا حَدَثَ عَنْهَا، وَإِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَوْضِعًا لَهَا وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَارَّةِ ضَمِنَ مَا حَدَثَ عَنْهَا وَلَمْ تُضْمَنْ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ الْآخَرُ كَسْرَهَا، وَلَوْ مَرَّ بِهَا إِنْسَانٌ فِي لَيْلٍ فَكَسَرَهَا لَمْ يَضْمَنْهَا لَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ الْآخَرُ، وَسَوَاءً كَانَ الْآخَرُ جَعَلَ ذَلِكَ مَوْضِعًا لَهَا أَوِ اسْتِرَاحَةً لِيَرْفَعَهَا; لِأَنَّهُ غَرَّرَ بِهَا وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهَا لِيَصْرِفَ الْمَارَّةَ عَنْهَا.