فصل [في صفة القسم]

في nindex.php?page=treesubj&link=27151صفة القسم، قال ابن عبدوس: يقوم القاسم النخل نخلة نخلة، إذا كان من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع، ويسأل أهل الخبرة بما عرف من حمل [ ص: 5886 ] كل نخلة، فقد تكون الشجرة لها منظرة قليلة الثمر، وأخرى لا منظرة لها كثيرة الثمرة فإذا فرغ من ذلك جمعها كلها وقسمها على قدر السهام، ثم يضرب بالسهم على أي الطرفين يبدأ، ثم تجمع أسماء الأشراك ثم يخلطها في كمه، ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث، فإذا عرف ذلك بدأ بالأول فأعطاه من الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة، فإن بقي لأحدهم كسر من القيمة كانا شريكين بما بقي له في شجره.

وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=treesubj&link=25260_27151أن يقسم الدار الغائبة على الصفة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: لا يجوز.

والأول أحسن إذا كان الباب لا يتغير أو يحدث الثاني في تلك المحلة، وإن كان يفتح إلى محلة أخرى لم يجز إلا أن يكون القاسم عالما بفتح الديار بالمحلة الأخرى؛ لأن قيم الدار تختلف مع تساوي البناء لاختلاف المحلات.

فَصْلٌ [فِي صِفَةِ الْقَسْمِ]

فِي nindex.php?page=treesubj&link=27151صِفَةِ الْقَسْمِ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: يُقَوِّمُ الْقَاسِمُ النَّخْلَ نَخْلَةً نَخْلَةً، إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَيُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِمَا عُرِفَ مِنْ حَمْلِ [ ص: 5886 ] كُلِّ نَخْلَةٍ، فَقَدْ تَكُونُ الشَّجَرَةُ لَهَا مَنْظَرَةٌ قَلِيلَةُ الثَّمَرِ، وَأُخْرَى لَا مَنْظَرَةَ لَهَا كَثِيرَةُ الثَّمَرَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ جَمَعَهَا كُلَّهَا وَقَسَّمَهَا عَلَى قَدْرِ السِّهَامِ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِالسَّهْمِ عَلَى أَيِّ الطَّرَفَيْنِ يَبْدَأُ، ثُمَّ تُجْمَعُ أَسْمَاءُ الْأَشْرَاكِ ثُمَّ يَخْلِطُهَا فِي كُمِّهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ أَوَّلُ سَهْمٍ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ، فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَأَعْطَاهُ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا السَّهْمُ شَجَرَةً شَجَرَةً، فَإِنْ بَقِيَ لِأَحَدِهِمْ كَسْرٌ مِنَ الْقِيمَةِ كَانَا شَرِيكَيْنِ بِمَا بَقِيَ لَهُ فِي شَجَرِهِ.

وَأَجَازَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ nindex.php?page=treesubj&link=25260_27151أَنْ يُقَسَّمَ الدَّارُ الْغَائِبَةُ عَلَى الصِّفَةِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونُ: لَا يَجُوزُ.

وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ إِذَا كَانَ الْبَابُ لَا يَتَغَيَّرُ أَوْ يُحَدَّثُ الثَّانِي فِي تِلْكَ الْمَحَلَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُفْتَحُ إِلَى مَحَلَّةٍ أُخْرَى لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاسِمُ عَالِمًا بِفَتْحِ الدِّيَارِ بِالْمَحَلَّةِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ قِيَمَ الدَّارِ تَخْتَلِفُ مَعَ تَسَاوِي الْبِنَاءِ لِاخْتِلَافِ الْمَحَلَّاتِ.