إسلام ويب - التبصرة - كتاب الذبائح - باب في صفة الذكاة وذكاة المريضة

فصل [في أنواع ذكاة الإنسي]

ذكاة الإنسي عند مالك على ثلاثة أوجه: ذبح، ونحر، وبالخيار بين الذبح والنحر.

فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح، فإن نحرت; لم تؤكل. وذكاة الإبل بالنحر، فإن ذبحت; لم تؤكل. وذكاة البقر بالذبح والنحر ، المذكي لها بالخيار .

وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة ذبح الإبل، ونحر الغنم والطير. وقال [ ص: 1514 ] أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح; أكل إذا فعل، وبئس ما صنع . وقال ابن بكير : يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر .

فأجاز مالك في البقر الذبح ; لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة [البقرة 67] ، والنحر ; لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه البقر .واتبع في الإبل والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح . وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر في حجة الوداع بضعا وستين من الإبل، ونحر علي - رضي الله عنه - ما غبر . وقال لأبي بردة بن نيار في جذعة من المعز: "اذبحها. . ." الحديث . وقال الله -عز وجل-: وفديناه بذبح عظيم [ ص: 1515 ] [الصافات: 17]. والذبح: ما يذبح، وقد كان كبشا. ورأى ابن أبي سلمة وأشهب أن النحر والذبح ذكاة يسد بعضها مسد بعض، قياسا على ذكاة البقر ; لأنه كله حيوان إنسي. وهو قول الليث والشافعي وأبي حنيفة وعطاء وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

ورأى ابن بكير : أن الذبح ينوب عن النحر; لأنه يأتي على ما يأتي عليه النحر من قطع، ولا يرى النحر يأتي على الذبح; لأن النحر يجتزأ منه بقطع ودج. وفي المبسوط، قال: أمر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مناديا ينادي: النحر في الحلق واللبة . فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد، ويجزئ منه ودج ينهر الدم منه; لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل.

وقال مالك في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئر، فلا يستطاع أن ينحر البعير، ولا أن تذبح الشاة، قال: ما اضطروا إليه في مثل ذلك; فعلوا ، فإن ما بين اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائز، وإن نحر فجائز .

هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك; لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن تنقل الحكم فيباح في جميع الجسد، كما قال ابن حبيب . أو لا تنقل الحكم، فيبقى كل واحد من هذين على أصله. [ ص: 1516 ]