إسلام ويب - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين - ربع العبادات - كتاب قواعد العقائد - مقدمة الكتاب - الفصل الثاني إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية- الجزء رقم2

ثم ذكر ما نسب إلى الأشعري من عدم صحة إيمان المقلد، وقد أنكر القشيري ذلك في رسالته، "شكاية أهل السنة" وقال: إنه مكذوب عليه. ثم قال:

وكذاك كسب الأشعري وإنه صعب ولكن قام بالبرهان من لم يقل بالكسب مال إلى اعتزا
ل أو مقال الجبر ذي الطغيان

كسب الأشعري كما هو مقرر في مكانه أنه اضطر إليه من ينكر خلق الأفعال، وكون العبد مجبرا، والأول اعتزال، والثاني جبر، فكل أحد يثبت واسطة، لكن يعسر التعبير عنها، وتمثلوا بها بالفرق بين حركة المرتعش والمختار، وقد اضطرب المحققون في تحرير هذه الواسطة، والحنفية يسمونها الاختيار، والذي تحرر لنا أن الاختيار والكسب عبارتان عن معبر واحد، ولكن الأشعري آثر لفظ الكسب على لفظ الاختيار; لكونه منطوق القرآن، والقوم آثروا لفظ الاختيار؛ لما فيه من إشعار قدرة العبد .

وللقاضي أبي بكر مذهب يزيد على مذهب الأشعري، فلعله رأي القوم. ولإمام الحرمين والغزالي مذهب يزيد على المذهبين جميعا، ويدنو كل الدنو من الاعتزال، وليس هو هو، ثم قال: وقد عرفناك أن الشيخ الوالد كان يقول: إن عقيدة الطحاوي لم تشتمل إلا على ثلاث، ولكنا نحن جمعنا الثلاث الأخر من كلام القوم .

أولها أن الرب تعالى له عندنا أن يعذب الطائعين ويثيب العاصين، كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، ولا حجر عليه في ملكه، ولا داعي له إلى فعله، وعندهم يجب تعذيب العاصي وإثابة المطيع، ويمتنع العكس .

ووجوب معرفة الإله الأشعري     ي يقول ذاك بشرعة الديان
والعقل ليس بحاكم لكن له الـ     إدراك لا حكم على الحيوان
وقضوا بأن العقل يوجبها وفي     كتب الفروع لصحبنا وجهان

وبأن أوصاف الفعال قديمة     ليست بحادثة على الحدثان
وبأن مكتوب المصاحف منزل     عين الكلام لمنزل القرآن
والبعض أنكر ذا فإن يصدق فقد     ذهبت من التعداد مسألتان

[ ص: 10 ]

هذي ومسألة الإرادة قبلها     أمران فيما قال مكذوبان
وكما انتفى هاذاك عنهم هكذا     عنا انتفى مما يقال اثنان
قالوا وليس بجائز تكليف ما     لا يستطاع فتى من الفتيان
وعليه من أصحابنا شيخ العرا     ق وحجة الإسلام ذو الإتقان