[ ص: 208 ] الوجه السابع: أن يقال قولك: وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد لم تذكر على هذا دليلا أصلا لا بينة ولا شبهة، وهو لم يذكر قبل هذا إلا أن الجسم مركب من جوهرين وقال: وذلك ينافي الوحدة، وتلك أيضا دعوى لم تقم عليها دليلا، ولو ثبت ذلك في ما هو مركب بالفعل لم يثبت فيما هو قابل للقسمة؛ فإن هذا ليس فيه من التعدد ما في ذلك المركب، فكيف إذا لم تذكر حجة على شيء من ذلك؛ فأين هذا الثبوت الذي أحال عليه، nindex.php?page=treesubj&link=28717_28713_28712والشيء لا يقال فيه ثبت إلا إذا كان معلوما بالبديهة أو قد أقيمت عليه حجة .

[ ص: 208 ] الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنْ يُقَالَ قَوْلُكَ: وَثَبَتَ أَنَّ كُلَّ مُنْقَسِمٍ فَهُوَ لَيْسَ بِأَحَدٍ لَمْ تَذْكُرْ عَلَى هَذَا دَلِيلًا أَصْلًا لَا بَيِّنَةً وَلَا شُبْهَةً، وَهُوَ لَمْ يَذْكُرْ قَبْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ مَنْ جَوْهَرَيْنِ وَقَالَ: وَذَلِكَ يُنَافِي الْوَحْدَةَ، وَتِلْكَ أَيْضًا دَعْوَى لَمْ تُقِمْ عَلَيْهَا دَلِيلًا، وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي مَا هُوَ مُرَكَّبٌ بِالْفِعْلِ لَمْ يَثْبُتْ فِيمَا هُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ مِنَ التَّعَدُّدِ مَا فِي ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ، فَكَيْفَ إِذَا لَمْ تَذْكُرْ حُجَّةً عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ فَأَيْنَ هَذَا الثُّبُوتُ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ، nindex.php?page=treesubj&link=28717_28713_28712وَالشَّيْءُ لَا يُقَالُ فِيهِ ثَبَتَ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعْلُومًا بِالْبَدِيهَةِ أَوْ قَدْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ .