المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الوجه الثامن: قوله: ولولا كونها مختلفة في الحقائق والماهيات وإلا لامتنع القول بأنه يجب حصوله تعالى في جهة الفوق. يقال: لا نسلم ذلك، ولم يذكر على ذلك حجة، فالمنع المجرد يكفي هذه الدعوى.
ثم يقال: اختصاص الشيء بوجوب كونه فوق الآخر دون كونه عن يمينه ويساره قد يكون لمعنى في الأعلى أو لمعنى في الأسفل أو لمعنى فيهما، وهكذا كل أمر فيه إضافة بين أمرين [ ص: 619 ] كالحب والقدرة، ونحو ذلك قد يكون لمعنى في المضاف، وقد يكون لمعنى في المضاف إليه، وقد يكون لمعنى فيهما كالحب والقدرة، ونحو ذلك يقتضي معنى في المحب والمحبوب، وكذلك القدرة؛ ولذلك يختصان بشيء دون شيء وأما العلم فيقتضي معنى في العالم لا يقتضي معنى في المعلوم؛ فإن العلم يتعلق بكل شيء لا يختص بموجود دون معدوم ولا بممكن دون ممتنع، فالاختصاص فيه إنما هو في العالم لا في المعلوم، وكذلك القول ونحوه.
وأما العلو فقد يكون لمعنى في العالي؛ كصعود الإنسان على السطح فإنه هو الذي تحرك حركة أوجبت علوه والسطح لم يتغير؛ فالرجل يكون تارة فوقه وتارة تحته لتحوله هو دون السطح والطير إذا حاذى الإنسان وكان فوق رأسه ثم نزل حتى صار تحت مكان هو فيه كان الطير فوقه تارة وتحته أخرى؛ لتحول الطير دون تحوله هو، وإذا كانت الأمور الإضافية تستلزم وجود معنى في غير المضاف والمضاف إليه، وإن جاز وجود ذلك لكن نفس المعنى في أحدهما قد يكفي في الصفات الذاتية التي فيها إضافة عارضة لها؛ فكيف يكون في الإضافات المحضة؟! فالعلو سواء كان صفة ثبوتية مستلزما للإضافة أو كان فعلا مستلزما للإضافة أو كان فيه الأمران أو كان إضافة محضة يكفي في تحققه وجود معنى في العالي تارة وفي السافل أخرى من غير [ ص: 620 ] اختلاف في حقيقة الأحياز.
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات