المسألة الثالثة : قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=68لولا كتاب من الله سبق } في إحلال الغنيمة لعذبتم بما اقتحمتم فيها مما ليس لكم اقتحامه إلا بشرع ، فكان هذا دليلا على أن nindex.php?page=treesubj&link=18606العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما مما هو في علم الله حلال إنه لا عقوبة عليه كالصائم إذا قال : هذا يوم نوبي فأفطر الآن .

أو هذا يوم حيضي فأفطر [ ص: 436 ] ففعلا ذلك .

وكأن النوب والحيض الموجبان للفطر ; ففي مشهور المذهب فيه الكفارة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا كفارة عليه ، وهي الرواية الأخرى .

ولنا في إسقاط الكفارة عمدة ; فهو أن حرمة اليوم ساقطة عند الله ، فصادف الهتك محلا لا حرمة له في علم الله فكان بمنزلة ما لو قصد وطء امرأة قد زفت إليه ، وهو يعتقد أنها ليست بزوجه فإذا هي زوجه .

وتعلق من أوجب الكفارة بأن طروء الإباحة لا ينتصب عذرا في عقوبة التحريم عند الهتك ، كما لو وطئ امرأة ثم نكحها ، وهذا لا يلزم ; لأن علم الله تعالى مع علمنا قد استوى في هذه المسألة بالتحريم .

وفي المسألة التي اختلفنا فيها اختلف علمنا وعلم الله ، فكان المعول على علم الله في إسقاط العقوبة ، كما قال : { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=68لولا كتاب من الله } .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=68لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ } فِي إحْلَالِ الْغَنِيمَةِ لَعُذِّبْتُمْ بِمَا اقْتَحَمْتُمْ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ لَكُمْ اقْتِحَامُهُ إلَّا بِشَرْعٍ ، فَكَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=18606الْعَبْدَ إذَا اقْتَحَمَ مَا يَعْتَقِدُهُ حَرَامًا مِمَّا هُوَ فِي عِلْمِ اللَّهِ حَلَالٌ إنَّهُ لَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ كَالصَّائِمِ إذَا قَالَ : هَذَا يَوْمُ نَوْبِي فَأُفْطِرُ الْآنَ .

أَوْ هَذَا يَوْمُ حَيْضِي فَأُفْطِرُ [ ص: 436 ] فَفَعَلَا ذَلِكَ .

وَكَأَنَّ النَّوْبَ وَالْحَيْضَ الْمُوجِبَانِ لِلْفِطْرِ ; فَفِي مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى .

وَلَنَا فِي إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عُمْدَةٌ ; فَهُوَ أَنَّ حُرْمَةَ الْيَوْمِ سَاقِطَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ، فَصَادَفَ الْهَتْكُ مَحَلًّا لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي عِلْمِ اللَّهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَصَدَ وَطْءَ امْرَأَةٍ قَدْ زُفَّتْ إلَيْهِ ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجِهِ فَإِذَا هِيَ زَوْجُهُ .

وَتَعَلَّقَ مَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ بِأَنَّ طُرُوءَ الْإِبَاحَةِ لَا يَنْتَصِبُ عُذْرًا فِي عُقُوبَةِ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الْهَتْكِ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً ثُمَّ نَكَحَهَا ، وَهَذَا لَا يَلْزَمُ ; لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ عِلْمِنَا قَدْ اسْتَوَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالتَّحْرِيمِ .

وَفِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي اخْتَلَفْنَا فِيهَا اخْتَلَفَ عِلْمُنَا وَعِلْمُ اللَّهِ ، فَكَانَ الْمُعَوَّلُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ فِي إسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ ، كَمَا قَالَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=68لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ } .