المسألة الثانية تعلق بعض علمائنا من هذه الآية في منع nindex.php?page=treesubj&link=1725صلاة المفترض خلف المتنفل حسبما بيناه في مسائل الخلاف ; لأنهم مجمعون على صورة التكبير والأفعال ، وهم مختلفون في النية . وقد ذم الله [ ذلك ] فيمن فعل ذلك ، فيشمله هذا اللفظ ، ويناله هذا الظاهر .

وهذا كان يكون حسنا ، بيد أنه يقطع به اتفاق الأمة على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1726صلاة المتنفل خلف المفترض ، والصورة في اختلاف النية واتفاق الفعل والقول فيهما واحد ، فإذا خرجت هذه الصورة عن عموم الآية تبين أنها مخصوصة في الطاعات ، وأنها محمولة على ما كان من اختلاف المنافقين في الإذاية للدين ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ تَعَلَّقَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي مَنْعِ nindex.php?page=treesubj&link=1725صَلَاةِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ حَسْبَمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ ; لِأَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى صُورَةِ التَّكْبِيرِ وَالْأَفْعَالِ ، وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي النِّيَّةِ . وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ [ ذَلِكَ ] فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَيَشْمَلُهُ هَذَا اللَّفْظُ ، وَيَنَالُهُ هَذَا الظَّاهِرُ .

وَهَذَا كَانَ يَكُونُ حَسَنًا ، بَيْدَ أَنَّهُ يَقْطَعُ بِهِ اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ عَلَى جَوَازِ nindex.php?page=treesubj&link=1726صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ ، وَالصُّورَةُ فِي اخْتِلَافِ النِّيَّةِ وَاتِّفَاقِ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ فِيهِمَا وَاحِدٌ ، فَإِذَا خَرَجَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عُمُومِ الْآيَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ فِي الطَّاعَاتِ ، وَأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا كَانَ مِنْ اخْتِلَافِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْإِذَايَةِ لِلدِّينِ وَمُعَادَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .