المسألة الثالثة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=27249زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين ; وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم ، ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة .

[ ص: 274 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يريد ستة أشهر .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : ثلاث سنين ; وهذا كله تحكم .

والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير ; وفي مسائل الفروع تتمة ذلك .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=27249زَادَتْ الْمَرْأَةُ فِي رَضَاعِهَا عَلَى مُدَّةِ الْحَوْلَيْنِ ; وَقَعَ الرَّضَاعُ مَوْقِعَهُ إلَى أَنْ يَسْتَقِلَّ الْوَلَدُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ : لَوْ زَادَتْ لَحْظَةً مَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ فِي حُكْمٍ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا حَدًّا مُؤَقَّتًا لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَلَا تُعْتَبَرُ إنْ وُجِدَتْ لَمَا أَوْقَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْإِرَادَةِ كَسَائِرِ الْأَعْدَادِ الْمُؤَقَّتَةِ فِي الشَّرِيعَةِ .

[ ص: 274 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُرِيدُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : ثَلَاثَ سِنِينَ ; وَهَذَا كُلُّهُ تَحَكُّمٌ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنْ أَمَدِ الْفِطَامِ عُرْفًا لَحِقَ بِهِ وَمَا بَعُدَ مِنْهُ خَرَجَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ ; وَفِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ تَتِمَّةُ ذَلِكَ .