المسألة الثامنة والثلاثون :

لا يجوز أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=25507_17055الجاني أحد الحكمين ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين ، وهذا تسامح منه ; فإن ظاهر الآية يقتضي جانيا وحكمين ، فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر ، وإفساد للمعنى لأن حكم المرء لنفسه لا يجوز ، ولو كان ذلك جائزا لاستغنى بنفسه عن غيره ; لأنه حكم بينه وبين الله ، فزيادة ثان إليه غيره دليل على استئناف الحكم برجلين سواه .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ :

لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ nindex.php?page=treesubj&link=25507_17055الْجَانِي أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْجَانِي أَحَدَ الْحَكَمَيْنِ ، وَهَذَا تَسَامُحٌ مِنْهُ ; فَإِنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ يَقْتَضِي جَانِيًا وَحَكَمَيْنِ ، فَحَذْفُ بَعْضِ الْعَدَدِ إسْقَاطٌ لِلظَّاهِرِ ، وَإِفْسَادٌ لِلْمَعْنَى لِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَاسْتَغْنَى بِنَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ حُكْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، فَزِيَادَةُ ثَانٍ إلَيْهِ غَيْرَهُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِئْنَافِ الْحُكْمِ بِرَجُلَيْنِ سِوَاهُ .