المسألة السابعة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=17093أحرم وفي ملكه صيد : ففيه قولان : أحدهما : لا يحل له إمساكه ويلزمه إرساله .

والآخر يمسكه حتى يحل في تفصيل بيانه في كتب المسائل .

nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان مثلهما .

وجه القول بإرساله قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . [ ص: 202 ]

وهذا عام في [ منع ] الملك والتصرف كله .

وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام ، فلا يمتنع من استدامة ملكه ; أصله النكاح .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=17093أَحْرَمَ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ : فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا يَحِلُّ لَهُ إمْسَاكُهُ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ .

وَالْآخَرُ يُمْسِكُهُ حَتَّى يَحِلَّ فِي تَفْصِيلٍ بَيَانُهُ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ .

nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ مِثْلُهُمَا .

وَجْهُ الْقَوْلِ بِإِرْسَالِهِ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } . [ ص: 202 ]

وَهَذَا عَامٌّ فِي [ مَنْعِ ] الْمِلْكِ وَالتَّصَرُّفِ كُلِّهِ .

وَجْهُ الْقَوْلِ بِإِمْسَاكِهِ أَنَّهُ مَعْنَى يَمْتَنِعُ مَعَ ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ ، فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ ; أَصْلُهُ النِّكَاحُ .