الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي إسْنَادِهِ أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُوفُ بِالدَّالَانِيِّ ، وَقَدْ وَثَّقَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11970أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ . وَقَالَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : فِي حَدِيثِهِ لِينٌ إلَّا أَنَّهُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ . وَحُكِيَ عَنْ شَرِيكٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ مُرْجِئًا . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : إنَّ إسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ . وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ . وَقَدْ جَعَلَ الْحَافِظُ حَدِيثَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ الْمَذْكُورَ شَاهِدًا لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=7337_18313إيثَارَ الْأَقْرَبِ بِالْهَدِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ الْأَبْعَدِ فِي الْإِحْسَانِ إلَيْهِ فَيَكُونُ أَحَقَّ مِنْهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ مَعَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا كَانَ أَوْلَى بِالْإِجَابَةِ مِنْ الْآخَرِ ، سَوَاءٌ كَانَ السَّابِقُ هُوَ الْأَقْرَبُ أَوْ الْأَبْعَدُ ، فَالْقُرْبُ وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لِلْإِيثَارِ وَلَكِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا مَعَ عَدَمِ السَّبْقِ ، فَإِنْ وُجِدَ السَّبْقُ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْقُرْبِ ، فَإِنْ وَقَعَ الِاسْتِوَاءُ فِي قُرْبِ الدَّارِ وَبُعْدِهَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ فِي الدَّعْوَةِ ، فَقَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا .

وَقَدْ قِيلَ : إنَّ مِنْ مُرَجِّحَاتِ الْإِجَابَةِ لِأَحَدِ الدَّاعِيَيْنِ كَوْنَهُ رَحِمًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْ الْوَرَعِ أَوْ الْقَرَابَةِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .