[ ص: 83 ] ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ، فلم يجئ حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى : من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنا ، فأتيته فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي كذا وكذا ، فحثى لي حثية وقال : عدها ، فإذا هي خمسمائة ، فقال : خذ مثليها } متفق عليه ) .

3508 - ( وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب ، فرآه المؤمنون عدلا ، موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - { جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه } ، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض الله عليهم من الجزية ، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم . رواه أبو داود ) .

حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول وأيضا فيه انقطاع ; لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب ، والمرفوع منه مرسل وقد أخرج أبو داود من طريق أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به } أخرجه أيضا ابن ماجه ، وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور قد تقدم

[ ص: 83 ] ( وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : { لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَيْنٌ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْت : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً وَقَالَ : عُدَّهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، فَقَالَ : خُذْ مِثْلَيْهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .

3508 - ( وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ فَهُوَ مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا ، مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ } ، فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ وَعَقَدَ لِأَهْلِ الْأَدْيَانِ ذِمَّةً بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ ، وَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمْسٍ وَلَا مَغْنَمٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .

حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ وَأَيْضًا فِيهِ انْقِطَاعٌ ; لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ مُرْسَلٌ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ } أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَفِيهِ مَقَالٌ مَشْهُورٌ قَدْ تَقَدَّمَ

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : ( مَالُ الْبَحْرَيْنِ ) هُوَ مِنْ الْجِزْيَةِ . وَقَدْ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْخُمْسِ أَوْ مِنْ الْفَيْءِ . وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ الْجِزْيَةِ { أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا : أَيْ بِجِزْيَةِ أَهْلِهَا ، وَكَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُمْ إذْ ذَاكَ مَجُوسٌ } وَقَدْ تَرْجَمَ النَّسَائِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ " بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْمَجُوسِ " وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ بِالْجِعْرَانَةِ أَرْسَلَ الْعَلَاءَ إلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوَى عَامِلِ الْفُرْسِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ يَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ، وَصَالَحَ مَجُوسَ تِلْكَ الْبِلَادِ عَلَى الْجِزْيَةِ } قَوْلُهُ : ( أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا يُنَادِي ) قَالَ الْحَافِظُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِلَالًا قَوْلُهُ : ( فَحَثَى لِي ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ قَوْلُهُ : ( حَثْيَةً . . . إلَخْ ) فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ " فَحَثَى لِي ثَلَاثًا " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ " وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو بِكَفَّيْهِ " وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَثْيَةَ مَا يُؤْخَذُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا ، وَاَلَّذِي قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الْحَثْيَةَ مَا تَمْلَأُ الْكَفَّ ، وَالْحَفْنَةَ مَا تَمْلَأ الْكَفَّيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ أَنَّ الْحَثْيَةَ وَالْحَفْنَةَ بِمَعْنًى ، وَالْحَثْيَةُ مِنْ حَثَى يَحْثِي وَيَجُوزُ حَثْوَةً مِنْ حَثَا يَحْثُو وَهُمَا لُغَتَانِ قَوْلُ : ( جَعَلَ اللَّهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ) فِيهِ مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعُمَرَ قَوْلُهُ : ( وَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا بِخُمُسٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْجِزْيَةِ ، [ ص: 84 ] وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ فِي الْفِقْهِ

قوله : ( مال البحرين ) هو من الجزية . وقد قال ابن بطال : يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء . وفي البخاري في باب الجزية { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها : أي بجزية أهلها ، وكان الغالب أنهم إذ ذاك مجوس } وقد ترجم النسائي على هذا الحديث " باب أخذ الجزية من المجوس " وذكر ابن سعد { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم ، وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية } قوله : ( أمر أبو بكر مناديا ينادي ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ويحتمل أن يكون بلالا قوله : ( فحثى لي ) بالمهملة والمثلثة قوله : ( حثية . . . إلخ ) في رواية للبخاري " فحثى لي ثلاثا " وفي رواية له " وجعل سفيان يحثو بكفيه " وهذا يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعا ، والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما تملأ الكف ، والحفنة ما تملأ الكفين ، ثم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى ، والحثية من حثى يحثي ويجوز حثوة من حثا يحثو وهما لغتان قول : ( جعل الله الحق على لسان عمر ) فيه منقبة ظاهرة لعمر قوله : ( ولم يضرب فيها بخمس ) فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية ، [ ص: 84 ] وفي ذلك خلاف معروف في الفقه