الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26383باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة
826 - ( عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=69135nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بمعناه ) .
الحديث صححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا مختلف في إسناده ومتنه قيل : سبح وقيل : تنحنح ومداره على عبد الله بن نجي . قال الحافظ : واختلف عليه فيه ، فقيل : [ ص: 373 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقيل : عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وفيه نظر ، وضعفه غيره ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لم يسمعه عبد الله من nindex.php?page=showalam&ids=8علي بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=8علي أبوه . والحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=26383التنحنح في الصلاة غير مفسد وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف كذا في البحر .
وروي عن الناصر ، وقال المنصور بالله : إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والهادوية إلى أن التنحنح مفسد ، لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدا . ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين ، وليس في التنحنح اعتماد . وقد أجاب المهدي عن الحديث بقوله : لعله قبل نسخ الكلام ، ثم دليل التحريم أرجح للحظر ، وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة ، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن ، لو جاز التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع . وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع .