[ ص: 196 ] ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=10122له على آخر دراهم فسرق منه  مثلها لم يقطع ) لأنه استيفاء لحقه ، والحال والمؤجل فيه سواء استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=10122سرق زيادة على حقه  لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه ( وإن سرق منه عروضا قطع ) لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه .

قلنا : هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر ، فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به ، حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد ، لأنه ظن في موضع الخلاف ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=10126كان حقه دراهم فسرق منه دنانير  قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ ، وقيل : لا يقطع لأن النقود جنس واحد .

[ ص: 196 ] ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10122لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ  مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ ) لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِحَقِّهِ ، وَالْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ فِيهِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ ، وَكَذَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=10122سَرَقَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ  لِأَنَّهُ بِمِقْدَارِ حَقِّهِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ ( وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوضًا قُطِعَ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ إلَّا بَيْعًا بِالتَّرَاضِي .

وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ أَوْ رَهْنًا بِحَقِّهِ .

قُلْنَا : هَذَا قَوْلٌ لَا يَسْتَنِدُ إلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ ، فَلَا يُعْتَبَرُ بِدُونِ اتِّصَالِ الدَّعْوَى بِهِ ، حَتَّى لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ ، لِأَنَّهُ ظَنٌّ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10126كَانَ حَقُّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيرَ  قِيلَ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ النُّقُودَ جِنْسٌ وَاحِدٌ .