قال : ( ويتصدق بجلدها ) ; لأنه جزء منها ( أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ) كالنطع والجراب والغربال ونحوها ; لأن الانتفاع به غير محرم ( ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه ) استحسانا ، وذلك مثل ما ذكرنا ; لأن للبدل حكم المبدل ( ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ) اعتبارا بالبيع بالدراهم ; والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=4119باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه ; لأن القربة انتقلت إلى بدله ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35931من باع جلد أضحيته فلا أضحية له }" يفيد كراهة البيع .

أما البيع فجائز لقيام الملك والقدرة على التسليم .

قَالَ : ( وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا ) ; لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا ( أَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ آلَةً تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ ) كَالنَّطْعِ وَالْجِرَابِ وَالْغِرْبَالِ وَنَحْوِهَا ; لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ( وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ فِي الْبَيْتِ مَعَ بَقَائِهِ ) اسْتِحْسَانًا ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَا ; لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبْدَلِ ( وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ كَالْخَلِّ وَالْأَبَازِيرِ ) اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ ; وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ تَصَرُّفٌ عَلَى قَصْدِ التَّمَوُّلِ ، وَاللَّحْمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ فِي الصَّحِيحِ ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4119بَاعَ الْجِلْدَ أَوْ اللَّحْمَ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ ; لِأَنَّ الْقُرْبَةَ انْتَقَلَتْ إلَى بَدَلِهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=35931مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ }" يُفِيدُ كَرَاهَةَ الْبَيْعِ .

أَمَّا الْبَيْعُ فَجَائِزٌ لِقِيَامِ الْمِلْكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ .