[ ص: 354 ] قال : ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) وهذا اللفظ مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام : { لا قصاص في العظم }والمراد غير السن ، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان . قال : ( وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ ) لأن شبه العمد يعود إلى الآلة والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون النفس لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة فلم يبق إلا العمد والخطأ

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَا : لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إلَّا فِي السِّنِّ ; قُلْت : غَرِيبٌ ; وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ ، مَا خَلَا السِّنَّ وَالرَّأْسَ ، انْتَهَى .

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ }; قُلْت : غَرِيبٌ ; وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إنَّا لَا نُقِيدُ مِنْ الْعِظَامِ انْتَهَى .

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ ، انْتَهَى .

وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ .

قوله : روي عن ابن عمر ، وابن مسعود ، قالا : لا قصاص في عظم إلا في السن ; قلت : غريب ; وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي ، والحسن ، قالا : ليس في العظام قصاص ، ما خلا السن والرأس ، انتهى .

الحديث الأول : قال عليه السلام : { لا قصاص في العظم }; قلت : غريب ; وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر ، قال : إنا لا نقيد من العظام انتهى .

حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، قال : ليس في العظام قصاص ، انتهى .

وأخرج نحوه عن الشعبي ، والحسن .