لنا : أن التدبير في معنى الوصية والدين مقدم عليها ، وإحالة الغرماء على سعاية قد لا يحصل مفسدة عليهم ، وإلزام العبد ما لم يجز ظلم عليه ، وافقنا ( ش ) في nindex.php?page=treesubj&link=23948حمل المدبرة إذا وضعته لأقل من ستة أشهر بعد التدبير ، أنه يتبعها في العتق ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23948ملك السيد المدبر أمة فوطئها فأتت بولد فله قولان في ملكه بالتمليك ، فعلى القول بعدم الملك ، الولد ملك للسيد وإلا فالولد في ملكه ، ولا يعتق عليه عبده ; لأن ملكه غير تام ، وله في تبقيته في التدبير [ ص: 246 ] قولان بناء على أن العبد لا يتبعه ولده في الرق والحرية ، وإنما أمه ، وله في بيع ولد المدبرة من نكاح أو زنا قولان لنا : القياس على أم الولد يتبعها ولدها من غير السيد عنده .

لَنَا : أَنَّ التَّدْبِيرَ فِي مَعْنَى الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا ، وَإِحَالَةُ الْغُرَمَاءِ عَلَى سِعَايَةٍ قَدْ لَا يَحْصُلُ مَفْسَدَةٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِلْزَامُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَجُزْ ظُلْمٌ عَلَيْهِ ، وَافَقَنَا ( ش ) فِي nindex.php?page=treesubj&link=23948حَمْلِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ، أَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ ، وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23948مَلَّكَ السَّيِّدُ الْمُدَبَّرُ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَهُ قَوْلَانِ فِي مِلْكِهِ بِالتَّمْلِيكِ ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ ، الْوَلَدُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ وَإِلَّا فَالْوَلَدُ فِي مِلْكِهِ ، وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبَدُهُ ; لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ ، وَلَهُ فِي تَبْقِيَتِهِ فِي التَّدْبِيرِ [ ص: 246 ] قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَّبِعُهُ وَلَدُهُ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا أُمُّهُ ، وَلَهُ فِي بَيْعِ وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا قَوْلَانِ لَنَا : الْقِيَاسُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ عِنْدَهُ .