إسلام ويب - الذخيرة - كتاب الصلاة - الباب الثالث في شروط الصلاة

[ ص: 101 ] الشرط الرابع : ستر العورة

والعورة : الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر ، إعور المكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعالى : ( إن بيوتنا عورة ) أي : خالية يتوقع الفساد فيها فلذلك سميت السوءتان عورة ; لأن كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهما ، والمرأة عورة ; لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض ، وليس المراد بالعورة المستقبح فإن المرأة الجميلة تميل النفوس إليها ، وبهذا يظهر أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل في حكم الستر وسائر مسائل العورة تخرج على هذا المعنى ، وفي الجواهر : وقع الاتفاق على وجوب ستر العورة عن أعين الناس وفي وجوبه في الخلوة قولان قال المازري : هو مستحب عن أعين الملائكة ، لما في الترمذي أنه عليه السلام قال : إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي أحدكم إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم . وأقل مراتبه الندب ، وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها ولها ؟ قال ابن بشير : المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب إعادة الصلاة ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . قال صاحب القبس : المشهور أنه ليس من شروط الصلاة وهذا محكي في الجواهر عن ابن بكير والقاضي أبي بكر .

حجة الشرطية : قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .

[ ص: 102 ] قيل اللباس في الصلاة والطواف ، وفي أبي داود قال عليه السلام : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . ولأن المصلي يناجي ربه فيشترط في حقه أفضل الهيئات والمكشوف العورة ليس كذلك . حجة عدم الشرطية قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) الآية . فلو وجب شيء آخر لذكره وفي أبي داود : لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى فذكر الوضوء وقال : لم يستقبل القبلة ، ومفهومه أن ذلك القدر كاف في القبول فلا يكون غيره واجبا .