فصل : فإذا تقرر أنه لا فرق في التراب بين عذبه ومالحه ، فكذا nindex.php?page=treesubj&link=342لا فرق بين أبيضه وأحمره وسائر ألوانه  كالماء لا يكون اختلاف ألوانه في أصل خلقته مغيرا لحكم استعماله ، ويجوز أن nindex.php?page=treesubj&link=351يتيمم بالطين المأكول من الخراساني والبحري  ، لأنه من جنس الأرض وإن [ ص: 240 ] اختلف طعمه ، وكذلك يجوز nindex.php?page=treesubj&link=351التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني  ، ولا يكون تغير لونه بما يقع من جواز استعماله ، إلا أن يكون معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم كالكحل فأما nindex.php?page=treesubj&link=348الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت  جاز التيمم بها : لأنها طين خلقت فصار كالماء إذا خلق منتنا ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=26971الطين الرطب  فلا يجوز التيمم به لعدم غباره ، وحكى ابن وهب عن مالك جواز التيمم به وهو مذهب أبي حنيفة بناء على أصلهما في أن استعمال التراب في الأعضاء ليس بواجب .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التُّرَابِ بَيْنَ عَذْبِهِ وَمَالِحِهِ ، فَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=342لَا فَرْقَ بَيْنَ أَبْيَضِهِ وَأَحْمَرِهِ وَسَائِرِ أَلْوَانِهِ  كَالْمَاءِ لَا يَكُونُ اخْتِلَافُ أَلْوَانِهِ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ مُغَيِّرًا لِحُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=351يَتَيَمَّمَ بِالطِّينِ الْمَأْكُولِ مِنَ الْخُرَاسَانِيِّ وَالْبَحْرِيِّ  ، لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَإِنِ [ ص: 240 ] اخْتَلَفَ طَعْمُهُ ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=351التَّيَمُّمُ بِالطِّينِ الْمَخْتُومِ وَبِالطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ  ، وَلَا يَكُونُ تَغَيُّرُ لَوْنِهِ بِمَا يَقَعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْدِنًا فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ كَالْكُحْلِ فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=348الْحَمْأَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ الرَّائِحَةِ إِذَا جَفَّتْ وَسُحِقَتْ  جَازَ التَّيَمُّمُ بِهَا : لِأَنَّهَا طِينٌ خُلِقَتْ فَصَارَ كَالْمَاءِ إِذَا خُلِقَ مُنْتِنًا ، فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=26971الطِّينُ الرَّطْبُ  فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ لِعَدَمِ غُبَارِهِ ، وَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ جَوَازَ التَّيَمُّمِ بِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمَا فِي أَنَّ اسْتِعْمَالَ التُّرَابِ فِي الْأَعْضَاءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ .