فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=25198قال : لفلان في هذا العبد شركة رجع في قدر الشركة إلى بيانه فما بينه من سهم وإن قل قبل منه .

وقال أبو يوسف : لا أقبل منه أقل من الثلث لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] وكان الثلث في الشرع حدا في الشركة . وهذا خطأ ؛ لأن الله تعالى جعل الثلث في هذا الموضع قدرا لحق المشترك فيه ، ولم يجعله قدرا للسهم المشارك به ، ولو جاز أن يكون هذا حدا لأقل الشركة لمنع من الزيادة عليه أن تصح الشركة فيه ولصار حدا لأكثر ما تصح الشركة به ، والله أعلم .

فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=25198قَالَ : لِفُلَانٍ فِي هَذَا الْعَبْدِ شَرِكَةٌ رَجَعَ فِي قَدْرِ الشَّرِكَةِ إِلَى بَيَانِهِ فَمَا بَيَّنَهُ مِنْ سَهْمٍ وَإِنْ قَلَّ قُبِلَ مِنْهُ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا أَقْبَلُ مِنْهُ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [ النِّسَاءِ : 12 ] وَكَانَ الثُّلُثُ فِي الشَّرْعِ حَدًّا فِي الشَّرِكَةِ . وَهَذَا خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الثُّلُثَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ قَدْرًا لِحَقِّ الْمُشْتَرِكِ فِيهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ قَدْرًا لِلسَّهْمِ الْمُشَارِكِ بِهِ ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا حَدًّا لِأَقَلِّ الشَّرِكَةِ لَمَنَعَ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَنْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ فِيهِ وَلَصَارَ حَدًّا لِأَكْثَرِ مَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .