فصل : nindex.php?page=treesubj&link=6471وإذا استعار دابة ثم ردها المستعير إلى اصطبل المعير لم يبرأ من ضمانها حتى يدفعها إلى المعير ، أو إلى وكيله فيها .

وقال أبو حنيفة : يبرأ منها بردها إلى الاصطبل استحسانا لا قياسا وهذا خطأ ؛ لأن الاصطبل كيده لاقتضى أن يكون سارقها من الاصطبل إذا ردها إليه أن يسقط عنه ضمانها كما يسقط بردها إلى يده وفي بقاء الضمان عليه دليل على أنه ليس عودها إلى الاصطبل عود إلى يده .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=6471وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً ثُمَّ رَدَّهَا الْمُسْتَعِيرُ إِلَى اصْطَبْلِ الْمُعِيرِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إِلَى الْمُعِيرِ ، أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ فِيهَا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَبْرَأُ مِنْهَا بِرَدِّهَا إِلَى الِاصْطَبْلِ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا وَهَذَا خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ الِاصْطَبْلَ كَيَدِهِ لَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ سَارِقُهَا مِنَ الِاصْطَبْلِ إِذَا رَدَّهَا إِلَيْهِ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ ضَمَانُهَا كَمَا يَسْقُطُ بِرَدِّهَا إِلَى يَدِهِ وَفِي بَقَاءِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَوْدُهَا إِلَى الِاصْطَبْلِ عَوْدٌ إِلَى يَدِهِ .