فصل : ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=6491الثمن ألف درهم فدفعها المشتري إلى البائع فوجدها البائع زيوفا فهو بالخيار بين أن يسامح وبين أن يبدلها ، فإن رضي بها فللشفيع أن يأخذ الشقص بألف درهم جيادا .

ولو كان nindex.php?page=treesubj&link=6491الثمن عبدا فاعور العبد في يد المشتري فللبائع الخيار بين فسخ البيع ورد العبد وبين الرضا بالعور وإمضاء البيع فإن رضي بالعور أخذه الشفيع بقيمة العبد أعور وقال أبو حنيفة : يأخذه بقيمته سليما كما يأخذه بمثل الألف جيادا ؛ لأنه ليس الرضا بالعيب الحادث خطأ في الثمن ، وهذا خطأ ؛ لأن رضاه بعينه رضا منه بأنه هو الثمن بعينه ، والفرق بين العبد ، والألف : أن عور العبد لما أحدث له خيارا أثر في فسخ البيع ، وإذا استخف بها أخذ بدلها فصار الجيد ثمنا له .

فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=6491الثَّمَنُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَائِعِ فَوَجَدَهَا الْبَائِعُ زُيُوفًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُسَامِحَ وَبَيْنَ أَنْ يُبْدِلَهَا ، فَإِنْ رَضِيَ بِهَا فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الشِّقْصَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جِيَادًا .

وَلَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=6491الثَّمَنُ عَبْدًا فَاعْوَرَّ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَرَدِّ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الرِّضَا بِالْعَوَرِ وَإِمْضَاءِ الْبَيْعِ فَإِنْ رَضِيَ بِالْعَوَرِ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ أَعْوَرَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ سَلِيمًا كَمَا يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الْأَلْفِ جِيَادًا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الرِّضَا بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ خَطَأً فِي الثَّمَنِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ؛ لِأَنَّ رِضَاهُ بِعَيْنِهِ رِضًا مِنْهُ بِأَنَّهُ هُوَ الثَّمَنُ بِعَيْنِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ ، وَالْأَلْفِ : أَنَّ عَوَرَ الْعَبْدِ لَمَّا أَحْدَثَ لَهُ خِيَارًا أَثَّرَ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ ، وَإِذَا اسْتَخَفَّ بِهَا أَخَذَ بَدَلَهَا فَصَارَ الْجَيِّدُ ثَمَنًا لَهُ .