إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح - باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها - مسألة فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل- الجزء رقم9

مسألة : قال الشافعي : " وله أن يسافر بعبده ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته وفي مصره إلا في الحين الذي لا خدمة له فيه " .

قال الماوردي : اعلم أن للسيد إذا أذن لعبده في النكاح ، فعلى حالتين :

إحداها : أن يلتزم لزوجته المهر والنفقة .

والحال الثانية : أن لا يلتزم .

فإن لم يلتزم لها المهر والنفقة ، فعليه أن يمكن عبده من اكتساب المهر والنفقة نهارا ، ويخلي بينه وبين زوجته ليلا ، فيكون تخليته نهارا للاكتساب ، وليلا للاستمتاع ، إلا أن تكون زوجته في منزل سيده ، فلا يلزمه تخليته ليلا لوصوله إلى الاستمتاع مع سيده ، فلو أراد السيد أن يسافر بعبده هذا لم يكن له ذلك ، لما فيه من منعه من الاكتساب ، فإن قهره على نفسه ، قال أبو حامد الإسفراييني : يضمن أقل الأمرين من أجرة مثله أو نفقة زوجته : لأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة ، وإن نقصت لم يلزمه إتمام النفقة . وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح بل يضمن لها النفقة ولا يضمن أقل الأمرين : لأمرين :

أحدهما : أنه يضمن ذلك في حق الزوجة ، لا في حق العبد ، فلزمته نفقة الزوجة ولم تلزمه أجرة العبد .

والثاني : أن حال إجباره أعظم من حال خياره ، فلما لزمه في حال الاختيار ضمان النفقة ، [ ص: 84 ] فأولى أن يلزمه في حال الإجبار ضمان النفقة ، فأما إذا قهره على نفسه ليلا وأرسله نهارا ، فقد تعدى كتعديه ، ولو قهره نهارا غير أنه يضمن زمان نهاره ولا يضمن زمان ليله .

والفرق بينهما : أن زمان ليله مستحق الاستمتاع الذي لا يقابله عوض فلم يضمن ، وزمان نهاره مستحق للكسب الذي يقابله عوض ضمن .