[ ص: 325 ] مسألة : قال الشافعي : " وولد الزنا " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن nindex.php?page=treesubj&link=16568_33629صحة الأنساب في عتق الكفارات غير معتبر : ولأن سلامة بدنه وصحة عمله مماثل لذوي الأنساب ؛ ولأنه لما لم يكن ذلك عيبا في نقصان ثمنه ، فأولى أن لا يكون عيبا في إجزاء عتقه ، وأحسب الشافعي قال ذلك ، ونص عليه ، بخلاف شذ من بعض السلف تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=924182nindex.php?page=treesubj&link=33629_16568ولد الزنا شر الثلاثة ولا دليل فيه ؛ لأنه غير مستعمل على ظاهره ، وفيه تأويلان :

أحدهما : أنه شرهم نسبا .

والثاني : أنه شرهم إذا زنا ؛ لأنه صار مع شر نسبه زانيا .

[ ص: 325 ] مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَوَلَدُ الزِّنَا " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=16568_33629صِحَّةَ الْأَنْسَابِ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَاتِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ : وَلِأَنَّ سَلَامَةَ بَدَنِهِ وَصِحَّةَ عَمَلِهِ مُمَاثِلٌ لِذَوِي الْأَنْسَابِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَيْبًا فِي نُقْصَانِ ثَمَنِهِ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ عَيْبًا فِي إِجْزَاءِ عِتْقِهِ ، وَأَحْسَبُ الشَّافِعِيَّ قَالَ ذَلِكَ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، بِخِلَافٍ شَذَّ مِنْ بَعْضِ السَّلَفِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=924182nindex.php?page=treesubj&link=33629_16568وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ شَرُّهُمْ نَسَبًا .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ شَرُّهُمْ إِذَا زَنَا ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَعَ شَرِّ نَسَبِهِ زَانِيًا .