إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب أدب القاضي - باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

حكم القاضي بعلمه

مسألة : قال المزني رحمه الله " اختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي فقال فيها قولان : أحدهما أنه كشاهد وبه قال شريح ، والآخر أنه يحكم به " قال المزني " وقطع بأن سماعه الإقرار منه أثبت من الشهادة ، وهكذا قال في كتاب الرسالة : أقضي عليه بعلمي وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وبشاهد وامرأتين وهو أقوى من شاهد ويمين وبشاهد ويمين وهو أقوى من النكول ورد اليمين " .

قال الماوردي : لا اختلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن يحكم بعلمه في الجرح والتعديل ، واختلفوا في حكمه بعلمه في الحقوق والحدود على مذاهب شتى .

فقال أبو حنيفة : يحكم بما علمه في زمان ولايته وفي مواضع عمله في حقوق الآدميين ، ولا يحكم بعلمه في حقوق الله تعالى ، ولا بما علمه قبل ولايته ، ولا بما علمه في غير مواضع عمله .

[ ص: 322 ] وقال ابن أبي ليلى : يحكم بما علمه في مجلس قضائه ولا يحكم بما علمه في غيره .

وقال أبو يوسف : يحكم بعلمه إلا في الحدود .

وقال مالك : لا يحكم بعلمه في حال من الأحوال ، وبه قال من التابعين شريح ، والشعبي ومن الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .

فأما مذهب الشافعي فقد نص في كتاب الأم على قولين فقال في أدب القاضي من الأم : لا يجوز فيه إلا واحد من قولين :

أحدهما : أن له أن يقضي بكل ما علم قبل الولاية وبعدها في مجلس الحكم وغيره من حقوق الآدميين .

والثاني : لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم ولا غيره إلا أن يشهد شاهدان على مثل ما علم فيكون علمه وجهله سواء .

وأظهر قوليه على مذهبه جواز حكمه بعلمه وهو اختيار المزني والربيع ، وإنما لم يقطع به حذارا من ميل القضاة .

فأما حكمه بعلمه في حقوق الله تعالى فقد قال الشافعي في أدب القاضي يحتمل أن يكون كحقوق الآدميين ، ويحتمل أن يفرق بينهما .

فاختلف أصحابه في مذهبه فيها فكان أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي هريرة يجمعان بينها وبين حقوق الآدميين في تخريجها على قولين .

وذهب الأكثرون من أصحابه إلى أنه لا يجوز أن يحكم فيها بعلمه قولا واحدا ، وإنما القولان في حقوق الآدميين .

واستدل من منع القاضي من الحكم بعلمه بقول الله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، فلو جاز له الحكم بعلمه لقرنه بالشهادة .

ولقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمي في دعواه الأرض على الكندي : شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ، فدل على انتفاء الحكم بالعلم .

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم من كفر المنافقين ما لم يحكم فيه بعلمه .

وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تقاضى إليه نفسان فقال [ ص: 323 ] أحدهما : أنت شاهدي ، فقال : " فإن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد " وترافع إلى شريح خصمان فقال للمدعي : ألك بينة ؟ قال : نعم ؛ أنت شاهدي . قال شريح : أنت الأمير حتى أحضر فأشهد لك " ولم يعاصرهما مخالف .

ولأن الشاهد مندوب للإثبات ، والقاضي مندوب للحكم ، فلما لم يجز أن يكون الشاهد قاضيا بشهادته لم يجز أن يكون القاضي شاهدا لحكمه .

ولأن الشهادة لا تجوز بأقل من اثنين فلو جاز للقاضي أن يحكم بعلمه لصار إثبات الحق بشهادة واحد .

ولو صار القاضي كالشاهدين لصح عقد النكاح بحضوره وحده لقيامه مقام شاهدين ، وفي امتناع هذا دليل على منعه من الحكم بعلمه .

واستدل من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36 ] فدل على أنه يجوز أن يقفو ما له به علم .

وبما رواه عبادة بن الصامت أنه قال : " بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا ، وأن لا نخاف في الله لومة لائم " .

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ولا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه " .

ولأن الحكم بالأقوى أولى من الحكم بالأضعف على ما وصفه الشافعي ، والحكم في الشهادة بغالب الظن وبالعلم من طريق اليقين والقطع ، فلما جاز الحكم بالشهادة كان بالعلم أولى وأجوز ، ألا ترى أنه لما جاز أن يحكم بخبر الواحد كان الحكم بخبر التواتر أولى ، ولما جاز الحكم بقول الراوي عن الرسول كان الحكم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى . ولأنه كما جاز أن يحكم في الجرح والتعديل بعلمه ، جاز أن يحكم في غيرهما بعلمه ، لثبوته بأقوى أسبابه .

ولأن منع القاضي من الحكم بعلمه مفض إلى وقوف الأحكام أو فسق الحكام في رجل سمعه القاضي يطلق زوجته ثلاثا أو يعتق عبده ، ثم أنكر العتق أو الطلاق فإن استحلفه ومكنه فسق ، وإن لم يستحلفه وقف الحكم ، وإذا حكم بعلمه سلم من الأمرين .

واستدل من منع من الحكم بعلمه في حقوق الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " هلا سترته بثوبك يا هزال ؟ " .

وبما روي عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال : " لو رأيت رجلا على حد لم أحده به حتى تقوم البينة به عندي " .

[ ص: 324 ] ولأن حقوق الله تعالى موضوعة على التخفيف والمسامحة لإسقاطها بالشبهة .

واستدل من فرق بين ما علمه قبل الولاية وبعدها ، بأن حكمه بعلمه كحكمه بالشهادة فلما لم يجز أن يحكم بما سمعه من الشهادة قبل المحاكمة لم يجز أن يحكم بعلمه قبل الولاية ، ولأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم فجاز أن يحكم بعلم الحكم ولم يجز أن يحكم بعلم الشهادة .

والدليل على التسوية بين ما قبل الولاية وبعدها : أنه لما جاز أن يحكم في الجرح والتعديل بعلمه قبل الولاية وبعدها ، ولم يجز أن يحكم في الحدود بعلمه قبل الولاية وبعدها ، وجب أن يكون ما عداهما معتبرا بهما ، إن جاز الحكم فيه بالعلم استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالجرح والتعديل ، وإن لم يجز أن يحكم فيه بالعلم استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالحدود ، فبطل بهذا الفرق بين العلمين .

فأما الجواب عن استدلاله بسماع البينة فهو أن سماع البينة لا يجوز إلا بعد التحاكم ، ويجوز أن يحكم بما علمه قبل التحاكم فافترقا .

وأما الجواب عن استدلاله بأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم ، فهو أن علم الشهادة قبل الولاية يصير علم حكم بعد الولاية .