[ ص: 391 ] كتاب اللقطة

فيه بابان .

[ الباب ] الأول : في nindex.php?page=treesubj&link=6986أركانها ، وهي ثلاثة .

[ الركن ] الأول : الالتقاط ، وفيه مسألتان .

[ المسألة ] الأولى : في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=6987_6988الالتقاط أربعة طرق أصحها وقول الأكثرين : أنه على قولين . أظهرهما : لا يجب كالاستيداع . والثاني يجب . والطريق الثاني : إن كانت في موضع يغلب على الظن ضياعها ، بأن تكون في ممر الفساق والخونة ، وجب الالتقاط ، وإلا ، فلا . والثالث : إن كان لا يثق بنفسه ، لم يجب قطعا . وإن غلب على ظنه أمانة نفسه ، ففيه القولان . والرابع : لا يجب مطلقا . فإذا قلنا : لا يجب ، فإن وثق بنفسه ، ففي الاستحباب وجهان . أصحهما ثبوته . وإن لم يثق وليس هو في الحال من الفسقة ، لم يستحب له الالتقاط قطعا . قاله الإمام . وحكى عن شيخه في الجواز وجهين . أصحهما : ثبوته ، وسواء قلنا بوجوب الالتقاط ، أو عدمه ، فلا يضمن اللقطة بالترك ، لأنها لم تحصل في يده . هذا حكم الأمين ، أما الفاسق ، فقطع الجمهور أنه يكره له الالتقاط . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : إن علم الخيانة ، حرم الالتقاط ، وقوله في " الوسيط " : الفاسق لا يجوز له الأخذ ، فمخالف لما أطلقه الجمهور من الكراهة .

[ ص: 391 ] كِتَابُ اللُّقَطَةِ

فِيهِ بَابَانِ .

[ الْبَابُ ] الْأَوَّلُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=6986أَرْكَانِهَا ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ .

[ الرُّكْنُ ] الْأَوَّلُ : الِالْتِقَاطُ ، وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ .

[ الْمَسْأَلَةُ ] الْأُولَى : فِي وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=6987_6988الِالْتِقَاطِ أَرْبَعَةُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا وَقَوْلُ الْأَكْثَرِينَ : أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ . أَظْهَرُهُمَا : لَا يَجِبُ كَالِاسْتِيدَاعِ . وَالثَّانِي يَجِبُ . وَالطَّرِيقُ الثَّانِي : إِنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ضَيَاعُهَا ، بِأَنْ تَكُونَ فِي مَمَرِّ الْفُسَّاقِ وَالْخَوَنَةِ ، وَجَبَ الِالْتِقَاطُ ، وَإِلَّا ، فَلَا . وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ لَا يَثِقُ بِنَفْسِهِ ، لَمْ يَجِبْ قَطْعًا . وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَمَانَةُ نَفْسِهِ ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ . وَالرَّابِعُ : لَا يَجِبُ مُطْلَقًا . فَإِذَا قُلْنَا : لَا يَجِبُ ، فَإِنْ وَثِقَ بِنَفْسِهِ ، فَفِي الِاسْتِحْبَابِ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا ثُبُوتُهُ . وَإِنْ لَمْ يَثِقْ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْحَالِ مِنَ الْفَسَقَةِ ، لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ الِالْتِقَاطُ قَطْعًا . قَالَهُ الْإِمَامُ . وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ فِي الْجَوَازِ وَجْهَيْنِ . أَصَحُّهُمَا : ثُبُوتُهُ ، وَسَوَاءٌ قُلْنَا بِوُجُوبِ الِالْتِقَاطِ ، أَوْ عَدَمِهِ ، فَلَا يَضْمَنُ اللُّقَطَةَ بِالتَّرْكِ ، لِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ فِي يَدِهِ . هَذَا حُكْمُ الْأَمِينِ ، أَمَّا الْفَاسِقُ ، فَقَطَعَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الِالْتِقَاطُ . وَأَمَّا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَالِيِّ : إِنْ عَلِمَ الْخِيَانَةَ ، حَرُمَ الِالْتِقَاطُ ، وَقَوْلُهُ فِي " الْوَسِيطِ " : الْفَاسِقُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ ، فَمُخَالِفٌ لِمَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ الْكَرَاهَةِ .