الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        اختلفا في قدم عيب المرهون وحدوثه ، فقد سبق بيانه في كتاب البيع . ولو رهنه عصيرا ، ثم بعد قبضه اختلفا ، فقال المرتهن : قبضته وقد تخمر ، فلي الخيار في فسخ البيع المشروط ، وقال الراهن : بل صار عندك خمرا ، فالأظهر : أن القول قول الراهن ; لأن الأصل بقاء لزوم البيع . والثاني : قول المرتهن ; لأن الأصل عدم قبض صحيح . ولو زعم المرتهن أنه كان خمرا يوم العقد ، وكان شرطه في البيع شرط رهن فاسد ، فقيل بطرد القولين . وقيل : القول قول المرتهن قطعا . ولو سلم العبد المشروط رهنه ملتفا بثوب ، ثم وجد ميتا ، فقال الراهن : مات عندك ، فقال : بل أعطيتنيه ميتا ، فأيهما يقبل ؟ فيه القولان . ولو اشترى مائعا ، وجاء بظرف فصبه البائع فيه ، فوجدت فيه فأرة ميتة ، فقال البائع : كانت في ظرفك ، وقال المشتري : قبضته وفيه الفأرة ، ففيمن يصدق ؟ القولان . ولو زعم المشتري كونها فيه حال البيع ، فهذا اختلاف في جريان العقد صحيحا ، أم فاسدا ؟ وقد سبق بيانه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية