فرع

في nindex.php?page=treesubj&link=23965التوكيل في تملك المباحات  ، كإحياء الموات ، والاحتطاب ، والاصطياد ، والاستقاء ، وجهان . أصحهما : الجواز . فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له ؛ لأنه أحد أسباب الملك ، فأشبه الشراء .

[ ص: 293 ] قلت : هكذا حكاهما وجهين تقليدا لبعض الخراسانيين ، وهما قولان مشهوران . - والله أعلم - .

ولو استأجره ليحتطب له ، أو ليستقي ، قال في " التهذيب " : هو على الوجهين . وبالمنع أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج . وقطع الإمام بالجواز ، وقاس عليه وجه جواز التوكيل .

قلت : الأصح : قوله في " التهذيب " . وسلك الجرجاني في كتابه ( التحرير ) طريقة أخرى فقال : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23965التوكيل في الاحتطاب  ونحوه بأجرة ، وفي جوازه بغيرها وجهان . ولا يجوز في إحياء الموات بلا أجرة ، ويجوز بأجرة على الأصح . - والله أعلم - .

فَرْعٌ

فِي nindex.php?page=treesubj&link=23965التَّوْكِيلِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ  ، كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ، وَالِاحْتِطَابِ ، وَالِاصْطِيَادِ ، وَالِاسْتِقَاءِ ، وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْجَوَازُ . فَيَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ إِذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبِابِ الْمِلْكِ ، فَأَشْبَهَ الشِّرَاءَ .

[ ص: 293 ] قُلْتُ : هَكَذَا حَكَاهُمَا وَجْهَيْنِ تَقْلِيدًا لِبَعْضِ الْخُرَاسَانِيِّينَ ، وَهُمَا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .

وَلَوِ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْتَطِبَ لَهُ ، أَوْ لِيَسْتَقِيَ ، قَالَ فِي " التَّهْذِيبِ " : هُوَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ . وَبِالْمَنْعِ أَجَابَ nindex.php?page=showalam&ids=13459ابْنُ كَجٍّ . وَقَطَعَ الْإِمَامُ بِالْجَوَازِ ، وَقَاسَ عَلَيْهِ وَجْهَ جَوَازِ التَّوْكِيلِ .

قُلْتُ : الْأَصَحُّ : قَوْلُهُ فِي " التَّهْذِيبِ " . وَسَلَكَ الْجُرْجَانِيُّ فِي كِتَابِهِ ( التَّحْرِيرُ ) طَرِيقَةً أُخْرَى فَقَالَ : يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=23965التَّوْكِيلُ فِي الِاحْتِطَابِ  وَنَحْوِهِ بِأُجْرَةٍ ، وَفِي جَوَازِهِ بِغَيْرِهَا وَجْهَانِ . وَلَا يَجُوزُ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِلَا أُجْرَةٍ ، وَيَجُوزُ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .