الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=9874_10265_32479وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك ) كالزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ( فتاب قبل إقامته لم يسقط عنه ) ذكره أبو بكر المذهب ، وقاله أكثر العلماء : لعموم آية الزنا ، والسارق ، ولأنه - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=10340760رجم ماعزا ، والغامدية ، وقد جاءا تائبين ، ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ، ككفارة اليمين ، ولأنه مقدور عليه كالمحارب بعد القدرة عليه ( وعنه : أنه يسقط بمجرد التوبة ) نصره القاضي في " الخلاف " وصححه ، وقدمه في " المحرر " و " الفروع " ، وقال : اختاره الأكثر ، وجزم به في " الوجيز " لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ] النساء : 16 [ [ ص: 153 ] ولقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ] المائدة : 39 [ وفي الخبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340761التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولأنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد المحارب ( قبل إصلاح العمل ) ، وكذا في " الوجيز " ، لأن الله تعالى علق الحكم على شرطين ، وأجاب القاضي بأن هذا على طريق التأكيد ، والمبالغة ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآيات ] الفرقان : 68 ، [ ومعلوم أنه لا يعتبر صلاح العمل في توبة المشرك ، قال القاضي : لا يعتبر صلاح العمل ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني ، وأبي الحارث ، لأنها توبة مسقطة للحد أشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه كالإسلام ، فعلى هذا فلا بد من مضي مدة قبل ثبوته ، وقيل : قبل القدرة ، وقيل : قبل إقامته ، وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أو لا ، واختار الشيخ تقي الدين : ولو في الحد لا يكمل ، وإن هربه فيه توبة ، وعنه إن ثبت الحد بنفيه لم يسقط ، ذكرها ابن حامد وغيره ، وعليهما يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة عليه ، ويحتمل لا ، كما قبل المحاربة ، وفي " المحرر " و " الوجيز " : لا يسقط بإسلام ذمي ، ومستأمن ، نص عليه ، وذكره ابن أبي موسى في ذمي ، ونقله فيه أبو داود ، وظاهر كلام جماعة : أن فيه الخلاف ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=33471_24357مات وعليه حد سقط عنه ) لفوات محله ، كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة .
تذنيب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=23613وجد رجلا يزني مع امرأته فقتله ، فلا قود ولا دية . رواه سعيد ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عمر ، فإن ادعى ذلك لم يقبل في الحكم إلا ببينة ، وهي شاهدان في رواية اختارها أبو بكر ، وأربعة لقول علي ، [ ص: 154 ] وإن كانت مكرهة ضمنها وأثم ، وإن كانت مطاوعة ، فلا .
فائدة : من nindex.php?page=treesubj&link=18120_18125عرف بأذى الناس وأموالهم فإن لم ينزجر حبس ، وأطعم من بيت المال حتى يموت ، وكذا من nindex.php?page=treesubj&link=20438ابتدع ببدعة وحمل الناس عليها حبس حتى يكف المسلمين عن بدعته ، نص عليه .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات