الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                شرح مختصر الروضة

                الطوفي - نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي

                صفحة جزء
                [ ص: 107 ] ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، خلافا للشيعة .

                لنا : ما سبق .

                قالوا : الخطأ رجس ، والرجس منفي عنهم .

                قلنا : الآية وردت في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ; ثم الرجس : الكفر ، أو العذاب ، أو النجاسة ، والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها ; ثم الرجس مفردا حلي باللام وهو غير مستغرق .

                قالوا : كتاب الله وعترتي .

                قلنا : المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما ، والكتاب يمنع ما ذكرتم ; ثم العترة لا تختص بأهل البيت .

                التالي السابق

                قوله : " ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، خلافا للشيعة . لنا : ما سبق " يعني من أنهم ليسوا كل الأمة ، والعصمة إنما تثبت لجميعها ، فيكون قولهم حجة مع عدم المعارض الراجح ، لا إجماعا ، كما قلنا في اتفاق أهل المدينة .

                قوله : " قالوا : " يعني الشيعة : " الخطأ رجس ، والرجس منفي " عن أهل البيت لقوله - عز وجل - : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا [ الأحزاب : 33 ] .

                قوله : " قلنا : الآية وردت " . هذا جواب عن استدلال الشيعة ، وهو من وجوه :

                أحدها : لا نسلم أن الآية في أهل البيت الذين تعنونهم ، بل إنما " وردت [ ص: 108 ] في نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - " بدلالة السياق ، وهو قوله - عز وجل - : يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة إلى قوله : يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إلى قوله : وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن الآية [ الأحزاب : 32 - 34 ] .

                فخطاب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يكشف ما استدللتم به قبله وبعده ، فكن مرادات منه ولا بد ، فأما على الخصوص ، فلا حجة لكم في الآية أصلا ، أو مع أهل البيت الذين هم العترة ، فيلزم أن يعتبر معهم في الإجماع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لمشاركتهن لهم في إذهاب الرجس عنهم ، وهو باطل عندكم .

                الوجه الثاني : أن الرجس يطلق على الكفر ، والعذاب ، والنجاسة ، فالمراد منه في الآية أحدها " والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها " فلا يلزم إذن من نفي الرجس عنهم نفي الخطأ .

                الوجه الثالث : أن الرجس اسم مفرد حلي باللام ، وهو لا يقتضي الاستغراق ، فبتقدير أن الرجس هو الخطأ فليس في الآية ما يدل على نفي جميعه عنهم ، فلا يبقى في الآية دلالة .

                واعلم أن هذه الوجوه قوية في جواب دليل الشيعة ، غير أن جوابهم عنها قوي متيسر أيضا .

                فيقال : الجواب عن الأول أن أهل البيت خاص بمن سنذكره إن شاء الله - عز وجل - ، وليس نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرادات منه عموما ولا خصوصا ، وذلك لوجهين :

                أحدهما : أنه - سبحانه وتعالى - خاطب نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بضمير المؤنث ، [ ص: 109 ] نحو : قرن ولا تبرجن واذكرن حتى جاء إلى ذكر أهل البيت ، خاطبهم بضمير المذكر الكاف والميم حيث قال - سبحانه وتعالى - : إنما يريد الله ليذهب عنكم ، ولم يقل : عنكن ، فدل على أن المراد غير الزوجات ، وهم من نذكره إن شاء الله تعالى .

                قلت : وقد أجيب عن هذا : بأن أهل البيت يتناول الذكور ، إذ هو موضوع للمذكر ، أعني : لفظ ( أهل ) ، فغلب جانب التذكير ، فجيء بضميره .

                الوجه الثاني : ما روى عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لما نزلت هذه الآية على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، نزلت في بيت أم سلمة ، فدعا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا ، فجللهم بكساء ، ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسول الله ؟ ، قال : أنت على مكانك وأنت على خير . رواه الترمذي وقال : هو غريب من حديث عطاء بن أبي رباح عن عمر ، ورواه من حديث أم سلمة ، وقال : حديث حسن .

                وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ، ثم يقول : الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت [ الأحزاب : 33 ] الآية . رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب .

                [ ص: 110 ] وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أراد مباهلة نصارى نجران ، شمل هؤلاء المذكورين بكساء ، وجاء بهم ليباهل بهم ، وقال : هؤلاء أهل بيتي وذلك حين نزل قوله - عز وجل - : فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم [ آل عمران : 61 ] الآية ، فدل ذلك كله على أن أهل البيت هم هؤلاء لا غير ، وليس النساء مرادات منه ، وإلا لقال لأم سلمة : أنت منهم ولم يقل لها ذلك ، بل ظاهر كلامه نفي كونها منهم .

                أما دلالة السياق على أنهن مرادات من الآية ، فإنها وإن كان فيها بعض التمسك ; لكن ذلك مع النصوص التي ذكرناها ، على أن أهل البيت خاص بهؤلاء ، فلا يفيد ، والقرآن وغيره من كلام العرب يقع فيه الفصل بين أجزاء الكلام بالأجنبي كقوله - عز وجل - : إن الملوك إذا دخلوا قرية إلى قوله - عز وجل - " أذلة [ النمل : 34 ] هذا حكاية قول بلقيس ، وكذلك يفعلون [ النمل : 34 ] كلام مبتدأ من الله - عز وجل - عند المفسرين . وقوله - عز وجل - : قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق إلى قوله : الصادقين [ يوسف : 51 ] هذا حكاية كلام المرأة ، ذلك ليعلم أني لم أخنه إلى قوله : غفور رحيم [ يوسف : 52 - 53 ] كلام يوسف عليه السلام . وقوله - سبحانه وتعالى - :

                وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد [ آل عمران : 121 ] إلى قريب آخر السورة يوم أحد في معنى غزاتها ، وتذكير يوم بدر ونحوه ، ووقع الاعتراض بين ذلك بقوله - عز وجل - : ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى قوله - عز وجل - : ولا تهنوا ولا تحزنوا [ آل عمران : 130 - 139 ] .

                [ ص: 111 ] وبالجملة فاعتراضات العربية ، والتخلصات من كلام إلى كلام كثيرة في القرآن على أبدع ما يكون ، حتى إن الإنسان يظن أن الجملتين المتواليتين منه في معنى واحد ، وكل واحد في معنى ، ومن استقرأ ذلك ، ونظر فيه ، عرفه ، وحينئذ قوله - عز وجل - : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقع اعتراضا وفصلا بين أجزاء خطاب النسوة لما ذكرناه من السنة المبينة لذلك .

                والجواب عن الثاني أن الرجس يتناول الخطأ لغة واستدلالا ، وذلك لأن الجوهري قال : الرجس : القذر ، قلنا : والقذر أعم مما يستقبحه الطبع كالنجاسات المتجسدة ، أو العقل كالنقائص العقلية ، وهي تتناول الخطأ . قال الجوهري : وقال الفراء في قوله تعالى : ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون [ يونس : 100 ] : إنه العقاب والغضب .

                قلنا : فإن كان الرجس بهذا المعنى مرادا من الآية ، فقد نفى الله - عز وجل - عن أهل البيت العقاب والغضب ، والخطأ من أسبابهما ، فيلزم نفيه عنهم ، وإلا انتفى المسبب مع وجود سببه ، وهو باطل ، لأن السبب يقتضي وجود المسبب ، فلو فرضنا انتفاء المسبب مع ثبوت ما يقتضي وجوده ، لزم وجوده وعدمه في حال واحد ، وهو محال .

                قلت : هذا الاستدلال لا ينهض ، لأن انتفاء المسبب مع وجود السبب غير ممتنع ، ووجود السبب وتخلف المسبب لمانع غير ممتنع أيضا ، واستدلالهم [ ص: 112 ] إنما هو بنفي الملزوم ، ولا يدل على انتفاء اللازم ولا عدمه ، وحينئذ جاز أن يخطئوا في اجتهادهم ، ويتخلف العقاب عنهم ، لقوله - عز وجل - ، أو للرخصة بكونه خطأ اجتهاديا فيه أجر واحد ، ومع الإصابة أجران .

                قالوا : وذكر ابن عطية في " تفسيره " : أن الرجس اسم يقع على الإثم ، وعلى العذاب ، وعلى النجاسات والنقائص ، فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت ، وذكر أيضا أن الجمهور ذهبوا إلى أن أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين .

                وإذا ثبت أن الرجس يقع على النقائص ، فالخطأ من أقبحها ، لا سيما في الاجتهاد الشرعي ، فيكون منفيا عن أهل البيت ، ويلزم من ذلك إصابتهم في الاجتهاد ، فيكون قولهم حجة قاطعة بهذه الأدلة السمعية ، وهي أدل في حقهم من أدلة الإجماع العام في حق جميع الأمة ، كما سبق ، وهو المطلوب .

                والجواب عن الثالث من وجوه :

                أحدها : لا نسلم أن المفرد المحلى باللام لا يستغرق ، بل قد ذهب إلى ذلك أكثر الفقهاء ، كما حكاه الإمام فخر الدين في " المعالم " .

                الوجه الثاني : أن لفظ الرجس إن أفاد العموم ، استدللنا به ، وإن لم يفده ، استدللنا بقوله - عز وجل - : ويطهركم تطهيرا [ الأحزاب : 33 ] ودلالته من وجهين : [ ص: 113 ] أحدهما : أن اقتران لفظ التطهير بذكر الرجس يقتضي أن التطهير من ذلك الرجس ، وهو يقتضي عموم التطهير ، بدليل تأكيده بالمصدر .

                الثاني : أنه لو لم يقترن بذكر الرجس ، لأفاد عموم التطهير بما ذكرناه ، والفرق بين الوجهين : أن الوجه الأول استدلال بمجموع لفظ الرجس والتطهير ، والثاني استدلال بلفظ التطهير المؤكد وحده .

                الوجه الثالث : هب أن لفظ الرجس لا يقتضي العموم ، لكن وقوع النفي عليه يقتضي انتفاء ماهيته ، وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها ، فيلزم عموم النفي بهذا الطريق .

                قالت الشيعة : فإن قيل : أنتم لا تقبلون رواية الصحابة ، فكيف قبلتموها في تخصيص أهل البيت بمن ذكرتم .

                قلنا : نحن إنما أوردنا ذلك من طريق الصحابة إلزاما لكم برواية من لا تقدرون على اطراح روايته ، لا اعتمادا منا عليها ، وإنما اعتمدنا على تواتر ذلك عندنا من طريق أهل البيت ، ومن تقبل روايته ، لكنا لو استدللنا عليكم بذلك ، ربما منعتموناه ، فاحتججنا عليكم بما تقبلون ، وجعلنا ذلك مؤكدا لما عندنا ، لا مستقلا بالاعتماد عليه .

                قوله : " قالوا : كتاب الله وعترتي " . هذا دليل آخر للشيعة .

                وتقريره : أن جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر قال : رأيت رسول [ ص: 114 ] الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته يوم عرفة ، وهو على ناقته القصواء يخطب ، فسمعته يقول : يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب من هذا الوجه .

                وعن زيد بن أرقم وأبي سعيد قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر ، كتاب الله ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي ، أهل بيتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما رواه مسلم والترمذي وقال : حسن غريب .

                وجه الاستدلال بهذا النص : أنه أمر بالتمسك بالعترة ، وأخبر بعدم ضلال من تمسك بها ، ولو لم يكن قولهم حجة قاطعة لما أمر بذلك ، وهو المطلوب .

                [ ص: 115 ] قوله : " قلنا : " إلى آخره ، أي : الجواب عما ذكرتموه أنه - عليه السلام - علق نفي الضلال على شيئين : الكتاب والعترة ، و " المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما " فنفي الضلال لا يوجد بالتمسك بالعترة وحدها ، دون الكتاب " والكتاب يمنع ما ذكرتم " من أن إجماعهم حجة لقوله - عز وجل - : ويتبع غير سبيل المؤمنين [ النساء : 115 ] ونحوه من النصوص الدالة على أن العصمة للأمة لا لبعضها .

                " ثم " إن " العترة لا تختص بأهل البيت " بل هي في اللغة : نسل الرجل ورهطه الأدنون . كذا ذكره الجوهري ، ويروى أن أبا بكر الصديق قال : نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                قلت : ولهم أن يجيبوا عن الأول بأنه - عليه السلام - أخبر أن كتاب الله وعترته لن يتفرقا ، وذلك يدل على أنهما لا يتنافيان . وقد دللنا على أن إجماع أهل البيت حجة بنفي الرجس عنهم ، فيلزم من ذلك موافقة الكتاب لإجماعهم ، وعدم منافاته له ، وأن ما ذكرتموه من دليل الإجماع العام لا يثبت ، وقد سبق ما فيه .

                وعن الثاني : بأنه مردود بقوله : وعترتي أهل بيتي . وقد قام الدليل على أهل بيته من هم ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                قلت : وأورد القرافي على احتجاجهم بقوله : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس [ الأحزاب : 33 ] الآية ، أن الحصر متعذر في ذلك ، لأن إرادة الله - سبحانه وتعالى - شاملة لجميع أجزاء العالم ، فيتعين إبطال الحقيقة ، ووجوه المجاز غير منحصرة ، فيبقى مجملا ، فيسقط الاستدلال به .

                [ ص: 116 ] قلت : يشير إلى أن إنما للحصر ، وهي هاهنا تقتضي حصر إرادة الله - عز وجل - في إذهاب الرجس عنهم ، وليست منحصرة في ذلك ، بل هي متعلقة بكل ممكن ، وتمام الكلام ظاهر .

                قلت : ولهم أن يجيبوا بوجهين :

                أحدهما : منع أن إنما للحصر ، بل للتأكيد كما سبق .

                الثاني : بتقدير أنها للحصر لكن قد سبق أن الحصر تارة يعم ، وتارة يخص ، نحو : إنما الله إله واحد [ النساء : 171 ] ، إنما أنت منذر [ الرعد : 7 ] ، أي : بالنظر إلى المشركين والمنذرين ، وكذلك هو في الآية خاص باعتبار أهل البيت ، أو جهة ما من الجهات .

                قلت : أقرب ما يسلك في الرد على الإمامية في هذه المسألة : ما سلكناه في الرد على أبي بكر في اعتبار العامي ; وعلى مالك في إجماع أهل المدينة ، وهو أن يقال : إذا خالف أهل البيت باقي الأمة في حكم ، فإما أن يعتبر القولان ، أو يلغيا جميعا ، وهو باطل باتفاق ، أو يقدم قول أهل البيت ، وهو ضعيف لوجهين :

                أحدهما : أنه مخالف لقوله - عليه السلام - : اتبعوا السواد الأعظم ، فإنه من شذ ، شذ في النار .

                الثاني : أن إصابة آحاد يسيرة ، وخطأ الجم الغفير بعيد جدا .

                قلت : ولهم على هذا الطريق اعتراضات ، لا أطيل بذكرها .

                [ ص: 117 ] قلت : وذكر ابن منده وابن أبي الدنيا في كتاب " الروح والنفس " ; قال : قال محمد بن نصر : ذهبت الشيعة في أهل البيت ما ذهب إليه النصارى في المسيح ، وذلك أنهم زعموا أن الله تعالى نفخ في آدم من روح ذاته ، ثم انتقل ذلك الروح في الأنبياء من ولده ، حتى انتهى إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ثم من بعده إلى علي ، ثم إلى ولده ، فلذلك قالوا : إنهم بذلك الروح معصومون ، يعلمون المغيبات ، ويستغنون عن معلم في جميع الأحكام ، حتى أفضى الأمر ببعض الشيعة إلى أنهم اعتقدوا إلهية علي ، والأئمة من ولده .

                هذا معنى كلامه ، وقد بعد عهدي به ، والله تعالى أعلم .


                الخدمات العلمية
                تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                محاور رئيسية

                محاور فرعية

                خدمات تفاعلية

                وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب