المسألة التاسعة

nindex.php?page=treesubj&link=20656أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع ، ومقصوده الرفع ; لأن تلك الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية ، فهي : إما موانع للتحريم أو التأثيم ، وإما أسباب لرفع الجناح أو إباحة ما ليس بمباح ، فعلى كل تقدير إنما هي موانع لترتب أحكام العزائم مطلقا ، وقد تبين في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع ، وأن من قصد إيقاعها رفعا لحكم السبب المحرم أو الموجب ; ففعله غير صحيح ، ويجري فيه [ ص: 539 ] التفصيل المذكور في الشروط ; فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص ، من غير فرق .

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ

nindex.php?page=treesubj&link=20656أَسْبَابُ الرُّخَصِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةِ التَّحْصِيلِ لِلشَّارِعِ ، وَمَقْصُودُهُ الرَّفْعُ ; لِأَنَّ تِلْكَ الْأَسْبَابَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعِ انْحِتَامِ الْعَزَائِمِ التَّحْرِيمِيَّةِ أَوِ الْوُجُوبِيَّةِ ، فَهِيَ : إِمَّا مَوَانِعُ لِلتَّحْرِيمِ أَوِ التَّأْثِيمِ ، وَإِمَّا أَسْبَابٌ لِرَفْعِ الْجُنَاحِ أَوْ إِبَاحَةِ مَا لَيْسَ بِمُبَاحٍ ، فَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ إِنَّمَا هِيَ مَوَانِعُ لِتَرَتُّبِ أَحْكَامِ الْعَزَائِمِ مُطْلَقًا ، وَقَدْ تَبَيَّنَ فِي الْمَوَانِعِ أَنَّهَا غَيْرُ مَقْصُودَةِ الْحُصُولِ وَلَا الزَّوَالِ لِلشَّارِعِ ، وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ إِيقَاعَهَا رَفَعًا لِحُكْمِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ أَوِ الْمُوجِبِ ; فَفِعْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَيَجْرِي فِيهِ [ ص: 539 ] التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الشُّرُوطِ ; فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَسْبَابِ الرُّخَصِ ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ .