عدد النتائج : 97
في البحث عن (مسائل أصول الفقه)
لم يقصد موافقة ولا مخالفة (شرعية في الأعمال )
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة السادسة قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد التابعة وقد لا تصاحب > العمل يكون إصلاحا للعادات الجارية بين العباد
ما خالف قصد الشارع
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة السادسة قد تصاحب المقاصد الأصلية العمل الواقع على وفق المقاصد التابعة وقد لا تصاحب > المقصود بالصحة والبطلان هنا
المطلوب الشرعي ضربان
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة السابعة أقسام المطلوب الشرعي > العادات الجارية بين الخلق والعبادات اللازمة على المكلف
من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة الثامنة من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها > الدليل على ذلك
الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة التاسعة الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة لا يختص بحكم من أحكامها بعض دون بعض > الدليل على ذلك
العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة الرابعة عشرة أقسام العوائد المستمرة > العوائد الشرعية والعوائد الجارية بين الخلق
العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة الرابعة عشرة أقسام العوائد المستمرة > العوائد الشرعية والعوائد الجارية بين الخلق
ما يختلف في الأفعال في المعاملات ونحوها (من العادات )
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة الرابعة عشرة أقسام العوائد المستمرة > العوائد الشرعية والعوائد الجارية بين الخلق
ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف (من العادات )
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة الرابعة عشرة أقسام العوائد المستمرة > العوائد الشرعية والعوائد الجارية بين الخلق
العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الأول مقاصد الشارع > النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة > المسألة الخامسة عشرة العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا > الأدلة على ذلك
من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة السادسة كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار ، والدليل على ذلك أوجه
كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة السابعة كل مكلف بمصالح غيره الدنيوية فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا > تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحقه فيها أيضا ضرر (قيام الغير بمصالح المكلف على وجه لا يخل بمصالحهم ولا يضر به )
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة السابعة كل مكلف بمصالح غيره الدنيوية فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا > قيام الغير بمصالح المكلف بوجه لا يخل بمصالحهم ولا يضر به
المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره (لحوق مفسدة دنيوية بالمكلف عند قيامه بالمصلحة العامة )
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة السابعة كل مكلف بمصالح غيره الدنيوية فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا > فيما إذا كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره
تقديم المصلحة العامة على الخاصة
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة السابعة كل مكلف بمصالح غيره الدنيوية فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا > فيما إذا كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره
المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة السابعة كل مكلف بمصالح غيره الدنيوية فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا > فيما إذا كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره
المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة (صغر المفسدة بجانب عظم المصلحة )
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة السابعة كل مكلف بمصالح غيره الدنيوية فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أو لا > قد تكون المفسدة مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة
التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة الثامنة التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال
كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة التاسعة كل ما كان من حقوق الله ، فلا خيرة فيه للمكلف على حال ، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة
ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة التاسعة كل ما كان من حقوق الله ، فلا خيرة فيه للمكلف على حال ، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة
الأحكام شرعت لمصالح العباد
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة الثانية عشرة الحيل > مقدمة الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها المصالح التي شرعت لأجلها
التفرقة بين العبادات والعادات
الموافقات > كتاب المقاصد > القسم الثاني من الكتاب فيما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل > المسألة الثانية عشرة الحيل > خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له
كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جار في الحكم مجرى التابع والمتبوع المتفق عليه ما لم يعارضه أصل آخر
الموافقات > كتاب الأدلة الشرعية > الطرف الأول في الأدلة على الجملة والكلام فيها > النظر الثاني في عوارض الأدلة > الفصل الثالث في الأوامر والنواهي > المسألة الثامنة توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد مع حكم تبعية أحدهما للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع > فوائد تتركب على هذا الأصل
الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية أو في جزئياتها الفرعية
الموافقات > كتاب لواحق الاجتهاد > النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل > المسألة الخامسة الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية أو جزئياتها الفرعية > المجتهد الناظر لنفسه
الربا في غير المنصوص عليه
الموافقات > كتاب لواحق الاجتهاد > النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل > المسألة الخامسة الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية أو جزئياتها الفرعية > المجتهد الناظر لنفسه
مسائله (أصول الفقه )
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده
الذكر الحكمي (تعريفه )
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب > المبادئ > المبادئ الكلامية > الاعتقاد والظن والوهم والشك