عدد النتائج : 26
في البحث عن (الفرق بين التخصيص والنسخ)
الفرق بين التخصيص والنسخ ؟
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
الناسخ يشترط تراخيه
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والتخصيص يجوز اقترانه
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
النسخ لا يتناول إلا الأزمان
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
والتخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
قال اقتلوا المشركين إلا المعاهدين
المستصفى > القطب الثاني في أدلة الأحكام > الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى > النظر الرابع في أحكام القرآن > كتاب النسخ > الباب الأول وفيه فصول > الأول في حد النسخ وحقيقته
التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ
الإتقان في علوم القرآن > النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه > أنواع النسخ
التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريانه على مقتضاه
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار > مقدمة في علم ناسخ الحديث ومنسوخه > وجوه الترجيح بين الأحاديث إذا لم يميز بينها > الوجه الثامن والثلاثون ترجيح المخصص
التمييز بين التخصيص والنسخ (وجوه ذلك التمييز )
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار > فصل في التمييز بين التخصيص والنسخ
الفرق بين التخصيص والنسخ
كتاب الحاوي الكبير > كتاب أدب القاضي > القول في التقليد > فصل الأصول الشرعية > الكتاب > ما يشتمل عليه الكتاب > فصل القسم السادس الناسخ والمنسوخ
ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
شرح مختصر الروضة > الأصول > القول في النسخ > مسائل في النسخ > المسألة السابعة القياس المنصوص العلة ينسخ وينسخ به
الفرق بين النسخ والتخصيص ببيان تناقضهما
شرح مختصر الروضة > الأصول > القول في النسخ > مسائل في النسخ > المسألة السابعة القياس المنصوص العلة ينسخ وينسخ به
الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين (معاني النسخ عند المتقدمين )
الموافقات > كتاب الأدلة الشرعية > الطرف الأول في الأدلة على الجملة والكلام فيها > النظر الثاني في عوارض الأدلة > الفصل الثاني في الإحكام والنسخ > المسألة الثالثة معاني النسخ عند المتقدمين
الفرق بين التخصيص والنسخ
كتاب الإحكام في أصول الأحكام > القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه > القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا > الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > النوع الثاني فيما يتعلق في المتن > الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع > الصنف التاسع في الظاهر وتأويله > دلالة غير المنظوم > ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة > النظر في النسخ > الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ