الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الرشوة للتوصل إلى التعويض المستحق

السؤال

أنا طبيب وأرغب في إكمال دراستي بالخارج علي حسابي الخاص وكان أبي قد تحصل علي تعويض مالي من شركة عامة بالدولة مقابل تضرره منها وعند قيامه بالإجراءات الخاصة بالحصول على المبلغ ( 40000 دولار, أربعون ألف) تمت عرقلته من قبل موظف بالشركة ثلاث مرات بشكل واضح فقام أبي بإعطاء الموظف رشوة من أجل إتمام الإجراءات والحصول على المال، ويريد أبي أن يقتطع جزءا كبيراً منه لأجل دراستي بالخارج مع العلم بأن أبي قد أخبرني بأنه سيدفع الرشوة حتى لو لم يعطني جزءا من المال للدراسة بالخارج، وفي حالة أنه لا يجوز لي أخذ المال، هل يجوز لي أخذه كدين منه وإرجاعه له بعد ذلك، (مقدار الرشوة 100 دولار وقد يدفع غيرها)، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدك يستحق مبلغ التعويض فلا حرج عليك أن تعامله في هذا المال بالهبة أو الدين ونحو ذلك، ولا يضرك أنت ما سيدفعه من رشوة ليتوصل بها إلى التعويض، علماً بأنه لا يأثم بدفع الرشوة إن كان لا يمكنه أن يصل إلى حقه إلا بدفعها، وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 17929، وراجع في حكم التعويضات من جهة العمل الفتوى رقم: 103266.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني