فضيلة الشيخ أنا أعيش في أوروبا، هناك عقود غير شرعية مثل عقد لشراء سيارة أو عقد إيجار ونحو ذلك، عند توقيع هذا العقد مكتوب أنت بهذا التوقيع توافق على قانون الوضعية أظن أن مرادي قد فهم، ما حكم توقيع هذا العقد؟ وهل يعتبر هذا التوقيع من (نواقيد فعلية) النواقض الفعلية؟ أرجو من فضلكم الجواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأي شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا يجوز الالتزام به، والتوقيع عليه، سواء اشترطه مسلم أو كافر، وسواء كانت هذه العقود في دار الإسلام أو في دار الكفر، وأما العقود والشروط المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الالتزام بها أو التوقيع عليها.. وإن وقع عليها المسلم فإنه يكون قد وقع في معصية، لكن لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة ما لم يكن مستحلاً لما حرم الله تعالى منها أو مفضلاً لها على أحكام الشرع، ولمعرفة أنواع الكفر وضوابط الحكم به انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38537، 721، 105534، 106197.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات