الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التخلص من المال الحرام

كيفية التصرف في المال الحرام المضاف إلى رأس مال الشركة

126579 3037 الأربعاء 13 رمضان 1430 هـ - 2-9-2009 م
203

السؤال

1ـ شريكان ـ اـ و ـ م ـ لكل منهما مليونا ريال، قام ـ اـ بأخذ مال من الشركة قيمته: ثلاثة ملايين، ثم قام باستثماره في شركة ـ في البورصة ـ نشاطها محرم شرعا، مع رفض ـ م ـ وقام ـ اـ بإرجاع المال و أرباحه إلي الشركة البالغ أربعة ملايين ريال: أي أرباحها مليون ريال و ـ م ـ يرفض هذه الأرباح و يتبرأ منها من البداية. 2ـ تم استثمار رأس مال الشريكين بالكامل والبالغ خمسة ملايين ريال في نشاط حلال شرعا وأثمرحتى صار رأس المال و الأرباح عشرة ملايين ريال.3ـ الشريكين الآن في سبيلهما للانفصال، والشريك ـ اـ يطالب أن يحسب رأسماله علي أنه ثلاثة ملايين و ـ م ـ رأس ماله مليونين، والشريك يريد أن يضاف المكسب الذي جاء من البورصة إلي رأسمال ـ اـ و يطلب أن توزع الأرباح التي جاءت من النشاط الشرعي علي هذا الأساس . فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشريك الذي رمز إليه بحرف ـ م ـ رأس ماله هو مليونان فحسب، ويحسب الربح على أساس ذلك، والشريك الذي رمز إليه بحرف ـ ا ـ رأس ماله أيضا مليونان، والمليون الثالث محرم، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، أويوزعه على الفقراء والمساكين، وينبغي له كذلك أن يتصدق بأرباح ذلك المليون المحرم، فإن فعل ذلك طاب له ماله، وليس لشريكه في ذلك المليون الذي جاء نتيجة الكسب الحرام ولا في الربح الناتج عنه نصيب، لأنه لم يأذن لشريكه في استثمار ماله في الحرام ولذلك، فإن شريكه قد اعتدى على ماله وأخذه بغير إذنه فكان ضامنا له، وعلى ذلك فرأس مال كل من الشريكين إذن هو: مليونان لكل منهما فحسب، أما المليون الحرام فيجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين والربح الناتج عن المتاجرة به مختلف فيه، وقد ذكرنا ذلك الخلاف في الفتويين رقم: 95941، ورقم: 5364.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب