السؤال
فضيلة الشيخ، أنا مسلمة مغربية كنت على سفر أنا وزوجي في أيامنا الأولى من الزواج، وقع خلالها نزاع حاد عدت على إثره إلى بيت والدي وعاد هو إلى دار المهجر بعد سلسلة من الصراعات عن المخطئ والمصيب. أرسل لي بالريد الإلكتروني أنت طالق طالق طالق، رفعت دعوى طلاق للمحكمة, أخذت الإجراءات نحو العام كنا على اتصال فيه إما لمتابعة اللوم أو للاستفسار عن مجرى القضية، وقبل آخر جلسة فاجأني زوجي بالإفصاح عن رغبته في الصلح، من فرحتي قبلت فوراً فأنا أكن له كل الحب والود، قدمت تنازلا عن الدعوى وأخبرتني المحامية بأن زواجنا ما زال قائما وأن العقد لا غبار عليه لأن التشريع القضائي المغربي لا يعتد بالطلاق الشفهي أو الكتابي ولا يأخذ إلا بالطلاق الذي اتخذ مجراه في المحكمة.
سؤالي هو: هل ما زلنا زوجين شرعا استناداً إلى أن حكم المحكمة الشرعية يسقط كل فتوى؟ هل محاكمنا حقا شرعية باجتهاداتها وقانونها؟ هل تعتبر طلقة تستوجب عقدا جديداً ومهراً جديداً؟ كيف السبيل إلى ذلك إذا كان العقد الأول غير ملغي؟ هل نعقد كما كان يفعل الأولون بالجماعة كشهود والمهر كيف السبيل إلى ذلك في أرض المهجر؟ وما شكله وصيغته لأن زوجي لا يستطيع الدخول للوطن وأنا ما زلت أنتظر إتمام إجراءات أوراق الهجرة للالتحاق به, وقد اتخذت هذه الأخيرة تقريبا عاما آخر وأنا ما زلت أنتظر عسى الله أن يجمعنا على حبه وطاعته؟ شكراً لرحابة صدركم.