إذا أراد أحد المدراء في العمل دفع رشوة أو كما يسمونها هدية، والتي كانت حاسبا آليا لأحد الأشخاص، وبحكم أني أعمل في قسم الحاسب الآلي طلب مني شراءها على سبيل الأمر وليس التخيير، بإعتبار أن أي مشتريات متعلقة بالحواسيب ومتعلقاتها يتم تحويلها إلى هذا القسم، فما حكم الشراء أو القيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة من إعداد الأوراق وطباعتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تجزم بكونها رشوة محرمة فلا يجوز لك أن تعينه عليها بشرائها أو إعداد أوراقها أو غير ذلك مما يتصل بها للنهي الصريح عن التعاون على الإثم، قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، والرشوة محرمة بل هي من كبائر الذنوب وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما، كما عند أحمد فلا تجوز الإعانة عليها.
أما إذا كان يأتيك الأمر بشراء ما لا تعلم إنه لغرض محرم فلا حرج عليك في تنفيذ الأمر، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37434، 109649، 18843، 28561.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات