السؤال
هل يجوز للمسلمة أن ترفض من يتقدم إليها وإن كان ذا خلق ودين بسبب أن دينه لا يرضيها؟ فهي ترى أن الشخص الذي تقدم لها غير ذي دين وتراه أمها متدينا وأبوها لا يبدي رأيه في مثل هذه المواضيع، أو ربما ليس له رأي فيها، كما أنها ترى أنه مقيم على كبيرة في رأيها ـ خذلان المسلمين ـ حيث هجر رسول الله صلى الله عليه و سلم أمثاله، أو أقل منه إثما ممن ضاقت بهم الأرض، فكيف نعتبره هو ذا دين؟ وأيضا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بتخير الزوج فيمن يتقدم للفتاة وإن كانوا ذوي دين. انتهى كلامها.
فهل نقول لها أكملي نصف دينك وتزوجي ولو بمخل في دينه ـ في رأيك، مقيم على كبيرة ـ وتوددي وأحسني تبعلك له، فإن ذلك يعدل بالنسبة للمرأة ما تريدينه لنفسك؟ وهل صحيح أن على المرأة أيضا الدفع بما تستطيعه ـ المال مثلا؟ وإن كان نعم، فإنها تخاف إن تزوجت ممن لا يوافقها الرأي أن يمنعها من ذلك الواجب وتحصل المشاكل لا محالة وربما الطلاق فيصعب تزوجها بعد ذلك وكل المشاكل التي تحدث للأبناء، وختاما هل يجوز لها أن تعمل برأيها ورأي من تتبعهم ممن تحسبهم من أهل العلم في فهم الحديث الذي يحذرنا من الفساد العريض إن رددنا صاحب الدين؟ أي هل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد في ذلك الحديث ـ لقرينة ما نرجو توضيحها ـ معنى معينا لصاحب الدين ـ كالمقيم للشعائر مثلا، أو ذو الحد الأدنى من الدين، فلا يجب العدول عنه أو تجاوزه؟ أم أننا نعمل ظاهر الحديث ونقول نزوج من ارتضينا نحن دينه حسب رأينا في معنى التدين وشروطه، أو ضوابطه؟.