السؤال
قام زوج أختي والذي رباني وكان أبا لي، لأنني يتيمة وهو من قام بتربيتي بكتابة عقد بيع باسمي واسم ابنته لعقار من أملاكه وقد كان ميسور الحال من باب ستر البنات، فقد كان يخشى علينا أن يظلمنا أزواجنا، أو ابنه الوحيد الذي كان صغيراً، ولكنه أقر في العقد بأنه باع واستلم حقه من مبلغ البيع كاملا، مع العلم أننا لم ندفع له شيئا وتوفي ـ رحمة الله عليه ـ قبل أن يوثق العقد وبعد وفاته انتظرت إلى حين بلوغ ابنه سن الرشد وطالبته بتسجيل نصف البيت لي على أساس العقد، ولكنه رفض واضطررت إلى أن أرفع قضية في المحكمة فاتهمني ابنه أنا وجدته التي هي أمي أننا قمنا بربط والده وتوقيعه على العقد بالغصب وأننا قمنا بتزوير الأوراق والنصب على والده، مع العلم أن هذا لم يحدث، وقال إن أباه كان يتصدق علي ويربيني لوجه الله تعالى ولم يكن لدي أي مال لأدفع له مبلغ البيع، وعندما سألت أمي قالت إن المرحوم كان قد أخذ منها ذهباً قد أعطته إياه وقت شرائه لهذا العقار وكان قد كتب هذا العقد ليبرئ ذمته من دين أمي وحلفت لي على ذلك، وعلى هذا الأساس طلب مني القاضي أن أحلف أن العقد سليم وأنه كتبه برضا نفسه ولم يغصب على كتابته وأنه استلم مني ما قيمته مبلغ وقدره كذا وكذا وقت العقد، فهل يعتبر حلفي هذا من اليمين الغموس؟ أو أنني وقعت في حلف يمين باطل؟ مع العلم أنني لم أكذب، بل إن والدي أقر في عقد البيع أنه أخذ حقه وبرضا نفسه، فهل أعتبر كاذبة في هذا الحلف؟ مع أنني أعلم أنني لم أزور هذا العقد ولم أفعل ما اتهمني به ابنه، وكل ما فعلته أنني دافعت عن حق لي أعطاني إياه والدي برضاه وفي حياته، ومع ملاحظة أن ما كتبه أقل حتى من ربع ما يملك؟ وحكم لي القاضي، فهل هذا حرام أم حلال؟ مع العلم أنه ساومني على منزل آخر لي أن أعطيه نصفه كما أعطاني أبوه نصف منزل ووافقت ولكنه رفض حتى أن أعطيه مقابل ما أخذت وعرضت عليه أن أعطيه قيمة النصف الخاص بي المكتوب في العقد، ولكنه رفض.