الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. الفرقة بين الزوجين
  4. الطلاق
  5. أحكام أخرى

حكم طلب الزوجة الطلاق بسبب اقتراض زوجها بالربا

157577 9168 الثلاثاء 28 جمادى الآخر 1432 هـ - 31-5-2011 م
171

السؤال

يشتغل زوجي بشركة الفوسفاط بالمغرب بمدينة العيون لحل مشكلة السكن الملزمة الشركة بحلها تضمنهم عند البنك لأخذ قرض من أجل السكن، والقرض في حدود 75 مليون ريال مغربي لا يتعداها تدفع عنه الشركة نسبة60% وبعد شراء المنزل تعيد له 25% من المبلغ، في البداية كان يخبرني أن الشركة هي التي سوف تقرضه، لكن بعد أن عرفت من بعض أقاربي أن البنك هو الذي يقرض رفضت الفكرة، لكنه مصر عليها وفكرت في طلب الطلاق، لكنه مصر على الفكرة إصرارا شديدا مع أنني أخبرته إما أنا، أو القرض: والسؤال: هل طلب الطلاق هنا جائز، أو واجب، أو مرفوض، مع أنني أحب زوجي كثيرا ولا أستطيع أن أنفصل عنه؟ وهو يريد 25% لنسافر بها لمصر من أجل أن نعمل عملية أطفال أنابيب ويقول إنه ليس فيها ربا وأن الشركة هي التي تعطيها لنا ولا دخل للبنك فيها، ويقول إن نسبة 60% التي ستدفعها الشركة عنه تدفع عنه الفائدة يعني الربا وأنه يمكن أن نحسب الربا ونأخذ تلك النقود ونتصدق بها، أرجو أن تجيبوني بسرعة، لأنه يريد أن يدفع الملف للشركة في هذه الأيام ومهما حاولت معه فهو دائما يقنعني بعكس ما كنت مقتنعة به حاولت معه بكل الطرق الترغيب والترهيب لثنيه عن ما يريد وأخبرته أنه ربا وأنه حرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة مشتملة على قرض ربوي ولا يجوز الدخول فيها إلا لمن اضطر إليها ولا ضرورة فيما ذكر، وكون الشركة هي التي ستتولى دفع الفائدة لا يبيح ذلك التوقيع على العقد الربوي والإقرار به، وعلى زوجك أن يكف عن تلك المعاملة وأن يتقي الله عز وجل ويبحث عن السبل المشروعة للوصول إلى مبتغاه كالبنوك الإسلامية التي تقدم صيغا للتمويل عن طريق المرابحة ونحوها بأن تبيعه سلعة ما ثم إن شاء هو باعها بعد ذلك وانتفع بثمنها على سبيل التورق، كما بينا ذلك في هاتين الفتويين: 1608، 22172.
وقد أحل الله البيع وحرم الربا وتوعد بمحق بركته ومحاربة فاعله، وقد أحسنت في نصحه والإلحاح عليه لثنيه عن تلك المعاملة، فإن أطاعك فبها ونعمت وإلا فقد فعلت ما يجب عليك، وأما طلبك الطلاق فليس بواجب ولا ينبغي أن تخيريه بينك وبين القرض، بل ابذلي وسعك في نصحه وحسب، ولو أخذ زوجك القرض فلا يحرم عليك الانتفاع به لتعلق حرمته بذمته، ولا يلزمه أن يتصدق ببعضه، لأن الفائدة ستؤخذ منه هو ولا تعطى له، لكن لو تصدق من باب التوبة والاستكثار من الحسنات لتكفير السئات فنعما هي، لأن الحساب يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فمن رجحت كفة حسناته فاز.

وأما عملية أطفال الأنابيب فقد بينا حكمها الشرعي والضوابط التي يجب مراعاتها عند الإقدام عليها في الفتويين رقم: 1458، ورقم: 2646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب