الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. النكاح
  4. عقد النكاح
  5. الأركان والشروط

تزوجت بدون ولي وبشهادة غير مسلم

166913 2703 الإثنين 18 ذو الحجة 1432 هـ - 14-11-2011 م
183

السؤال

أنا امرأة ثيب مطلقة سافرت إلى باريس مع زميلي في العمل واتفقنا على الزواج وكوننا في بلد غير مسلم فقد استشار الزوج أحد المشايخ وتزوجنا على طريقة زوجيني نفسك فزوجته نفسي ولم يكن هناك عقد مكتوب إنما شفوي وشهد على ذلك شاهد مسيحي والثاني مسلم ورجعنا بعد ذلك وقام الزوج بإعلام أخيه وابن عمه ليكونا شهودا على زواجنا وهذا كل ما تم ولم يتم تحرير عقد أو إشهاره بالدولة التي أنتمي إليها أو التي ينتمي إليها الزوج وأعيش الآن بمفردي في بلدي وهو في بلده ومن جهتي أنا لا أريد الاستمرار في هذه الزيجة ونادمة على ما فعلت، فهل هذا زواج صحيح أم باطل أم فاسد؟ أفيدوني رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أخطأت أولا بسفرك بغير محرم، فالمرأة لا يجوز لها السفر بغير محرم، وقد تضافرت بذلك نصوص الشرع، فيمكنك مراجعة الفتوى رقم: 6219.

هذا بالإضافة إلى مرافقتك رجلا أجنبيا عنك وهو من وصفته بأنه زميلك في العمل، وفي هذا من التهاون وعدم المبالاة ما لا يخفى، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحا، ولمعرفة شروط التوبة راجعي الفتوى رقم: 5450.

وأما بالنسبة لهذا الزواج فهو أولا زواج بغير ولي، فالولي شرط من شروط صحة الزواج على الراجح من أقوال الفقهاء، ومن شروط صحته أيضا حضور شاهدين مسلمين، فلا تصح شهادة الكافر في زواج المسلم، وبناء عليه فهذا الزواج باطل يجب فسخه، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وإن لم يدخل بها في عقد متعة وفيما حكمنا به أنه كمتعة كالتزويج بلا ولي ولا شهود وجب على الزوج أن يطلق، فإن لم يطلق فسخ الحاكم النكاح وفرق بينهما، لأنه نكاح مختلف فيه. اهـ.

وعليك أن تضغطي على الرجل ليطلقك، فإن لم يفعل فلا بد أن ترفعي الأمر للقاضي الشرعي ليفسخ هذا العقد، وننبه إلى أنه لا فرق بين الباطل والفاسد في قول جمهور الفقهاء، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 51008.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب