أعمل عند رجل للطلب للفنادق، ودائما أذهب بسيارة الشركة وأوقفها في مواقف الفندق الخاصة به، ويأخذ مني على كل موقف ما بين 5 إلى 10 ريالات سعودية وأحسبها على الشركة، وفي الفترة الأخيرة فكرت أن أقف بعيدا من الفندق، لأنه أرخص ليأخذ مني 4 ريالات سعودية، وأمشي على الأقدام إلى الفندق وأخلص عملي المعتاد، وأحسب على الشركة السعر القديم وآخذ الفارق لي. وأريد أن أسأل أهذا حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك، لكونه غشا وتدليسا وأكلا لمال الشركة بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { البقرة: 188 }.
وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم وغيره.
وعليك إخبار جهة عملك بالحقيقة سواء أوقفت سيارتك في مواقف الفنادق أوخارجها، لكن لو أعطتك جهة عملك زائدا عما يحتاجه الموقف تبرعا منها فلا حرج عليك في أخذه، لكن لا تخبرهم بخلاف الواقع.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات