السؤال
أنا شاب مسلم تزوجت بشابة مسلمة في مصر عند محامي، وتم عقد الزواج على سنة الله ورسوله، ومذهب أبي حنيفة، وكانت هي ولية عن نفسها. لم تتعد 21 عاما، وتم الرضا والقبول، وتواجد المحامي، وكذلك القول بكافة العبارات اللازمة في مذهب أبي حنيفة، وتم كتابة المهر والمؤخر وكافة حقوق الزوجة في العقد بالكامل، وجاري العمل على إثبات ذلك الزواج في المحكمة بحكم قضائي لضمان ثبات هذا العقد، ولكن ما حدث هو أنه لم يتوفر شهود عند عقد الزواج، وتم الاتفاق مع المحامي أنه سوف يحضر شاهدين من طرفه محل ثقة كاملة يقومان بالتوقيع على العقد كشهود، وبعد ذلك أذهب وأستلم منه العقود وهي موقعة من الشهود على أن يتعهد لهم بأن هذا الزواج حدث فعلا أمامه وبتواجده، وأن يرى كل منهم صور الزوجين لمعرفعتهم، وعند سؤال المحامي أكد لي أن الزواج الآن تم بيننا وأنها الآن زوجتي، ولكن لا نقوم بعقد النكاح إلا بعد توقيع الشاهدين.هل هي الآن زوجتي كما أخبرني؟ وهل توقيع الشهود بعد العقد عند المحامي وعدم تواجدنا أنا وزوجتي فقط توجد صور شخصية لنا يعتبر سليما؟ والعقد سليم ؟ والنكاح سليم؟ ... أرجو إفادتي أفادكم الله.