الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه الأسرة المسلمة
  3. الفرقة بين الزوجين
  4. الطلاق
  5. أحكام أخرى

القاضي إن حكم في أمر الطلاق فلا يسع الزوجين مخالفة حكمه

185023 4261 الخميس 22 رمضان 1433 هـ - 9-8-2012 م
225

السؤال

أنا بين قولين لأهل العلم أو اجتهادين في مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد وفي طهر حصل فيه جماع، أنا العامي مقتنع أن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأحوط أو هو أمر الله ورسوله، ووجدت من يفتيني بهذا القول من شيوخ السلف والسنة، ولكن هؤلاء الشيوخ ليسوا معروفين في البلد لأنهم كانوا مهمشين من قبل الدولة والحاكم، ومن جهة أخرى أهل الزوجة يستفتون فقط شيوخ المذهب المالكي الذين يقولون بوقوع الطلاق البدعي. فكيف أقنعهم أن أخذ أحد المذهبين جائز ما لم يتتبع الرخص فيه، كيف أقنعهم بالدليل؟
وفقكم الله بالقول والعمل الصالح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص ، وانظرالتفصيل في الفتاوى أرقام : 5583، 12347، 35277.

لكن ننبهك إلى أنه إذا حصل تنازع في مسائل الطلاق ورفع الأمر للقاضي الشرعي فحكم فيها ، ففي هذه الحال لا يسع أحدا من الزوجين العمل بخلاف حكمه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ، وانظر الفتوى رقم : 138752.

والخلاصة أن إقناع العامي لغيره غير مضمون وأن المسائل الخلافية يرجع فيها إلى القضاء الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب